قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية في تقرير اعدته حول العلاقات السورية - التركية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من عام 2004 - 2010 تبين ان quot;الميزان التجاري خاسرquot;.

وقال التقرير الذي نشر اليوم ان هذه الخسارة تفاوتت ما بين 43 مليون دولار في عام 2005 و 833 مليون دولار عام 2009 و 238 مليون دولار في عام 2010.

وذكر ان بعض الاراء تقول ان هذه الخسارة بالنظر الى حجم الفارق في التبادل التجاري بين البلدين والمتعلق بالموقع الذي يشغله كل منهما بالنسبة لحجم التجارة الدولية لا يعتد بها لأن اتفاقية التجارة الحرة ساهمت في زيادة حجم المستوردات السورية من تركيا بشكل عام في حين لم تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الصادرات السورية الى تركيا بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 بنسبة متشابهة.

وبين التقرير انه حسب البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك فإن اجمالي المستوردات من تركيا بلغت نحو 1.262 مليار دولار للعام الماضي مشيرا الى ان هذا الرقم يختلف عن الرقم الذي اعلنته الجمارك التركية والبالغ 1.849 مليار دولار.

واضاف التقرير انه بغض النظر عن عدم تطابق هذه الارقام ومن خلال الاعتماد على بيانات المديرية العامة للجمارك يقضي المنطق بألا تقل قيمة المستوردات السورية عن 1.262 مليار دولار لاسيما وأن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على المستوردات بلغت وفقا للاتفاقية 42 مليون دولار.

وبين التقرير انه في حالة افتراض عدم وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين فإن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة من المفترض ان تبلغ قيمتها نحو 88 مليون دولار وبالتالي فإن الخسارة في ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية تقارب 46 مليون دولار.

واوضحت الوزارة في تقريرها ان نص الاتفاقية الموقعة يقضي بالتخفيض التدريجي للرسوم وهذا يعني ان الرسوم الجمركية التي سوف يتم استيفاؤها (بافتراض ثبات الكمية المستوردة في عام 2011) ستبلغ نحو 27 مليون دولار وبالتالي المزيد من الخسارة في ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية فضلا عن خسارة الدولة من القطاع الاجنبي المخصص لتمويل المستوردات.

واشار التقرير الى ان تحرير التجارة بين سوريا وتركيا جاء لمصلحة تركيا حيث تعرضت الصناعة السورية لخطر تدفق البضائع التركية وتم اغلاق العديد من المصانع نتيجة جملة من الاسباب اهمها توافر المواد الاولية في تركيا اضافة الى حوافز التصدير والدعم الذي تقدمه الحكومة التركية للصادرات.

وأضافت الوزارة انه وبالاستناد الى ما ورد نجد ان هناك اثارا سلبية نتجت جراء تخفيض الرسوم الجمركية ولاسيما ان تدفق البضائع التركية الى سوريا دفع بالصناعيين السوريين الذين يقومون بتصنيع منتجات مشابهة للمنتجات التركية الى تخفيض حجم انتاجهم وبالتالي انخفاض ارباحهم وتسريح بعض العاملين في منشآتهم.