قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 75% من مدخراتها فى اقتصادات الإتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية، وهي اقتصادات تعاني اليوم من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، هذا إضافة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض حصة هذه الاقتصادات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حصة نسبتها 48% إلى 38% بحلول عام 2020.

في حين، وبالاتجاه المعاكس، من المتوقع أن تنمو حصة آسيا النامية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول 2020 أيضاً، وفي المقابل لم تتعدى الاستثمارات الخليجية في دول آسيا نسبة 11%. لذا فإن زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا (باستثناء اليابان) بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم.

تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين) لعام 2012 ممهّد مقارنة بباقي العالم، فيتوقع المحللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بما يقارب نسبة 5% العام القادم، فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة للإتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية (والمعروفين بـquot;مجموعة الثلاثةquot;) من الركود المزدوج الذي يشكل تهديداً حقيقياً على اقتصاداتها.

وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل أولها، أن الصادرات هي المحرك الأساسي للنمو في المنطقة، وثانياً أن أغلب هذه الصادرات هي صادرات نفطية، وآخراً، أن سعر النفط سيظل مرتفعاً خلال الأشهر القادمة على الأرجح. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لسعر النفط أن يظل مرتفعاً بينما تشهد أكبر ثلاث اقتصادات تباطؤاً؟ والإجابة هي آسيا. يظهر الرسم البياني أنه منذ عام 2000، نمت حصة دول آسيا (باستثناء اليابان) من صادرات الخليج من نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من نسبة 41% إلى 31%.

وجاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، حيث قادت حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجياً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا.

ويبين الرسم البياني حصة دول آسيا والاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر هذه الحصص أولاً الزيادة التدريجية في حجم التبادل بين دول آسيا والدول الخليجية، فيما فقدت أغلبية الدول المتقدمة نسبة من حصتها خلال العشرة أعوام الماضية. وبالأرقام، ضاعفت الدول المتقدمة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج 2.8 مرة منذ عام 2000، بينما ضاعفتها دول آسيا (باستثناء اليابان) 6.1 مرة خلال الفترة ذاتها، حيث زادت الهند والصين وارداتها النفطية بعشرين ضعفاً.

والتحليل الثاني للرسم البياني أن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للنمو. فبالتعريف، تعتبر السلع قابلة للتبادل بين المستهلكين، وعادة ما يكون العرض ثابتاً نسبياً على المدى القصير وتعتمد الأسعار على وضع العرض والطلب. ففي الأعوام الأخيرة، كانت حاجة الصين والهند الملحة للطاقة أحد أهم الأسباب لارتفاع أسعار السلع في العالم، الأمر الذي دفع نمو إيرادات الصادرات النفطية الخليجية بصورة مستمرة. وتعزى زيادة الطلب القوية على الطاقة في دول آسيا إلى التوقعات الإيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 7.5% في عام 2012.

وقد أظهرت الأحداث الاقتصادية خلال عام 2011 أن الاقتصادات - والأسواق - العالمية مرتبطة ببعضها البعض، كما كانت مثال على أن حالة الاقتصاد العالمي من ناحية والأسواق المالية المتأرجحة من ناحية أخرى يتأثران ببعضهما، والنتيجة عوائد سلبية في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الآسيوية على حد سواء. ولكن الأساسيات الاقتصادية تختلف جذرياً بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

فأول هذه الأساسيات هي أن الدول المتقدمة تعاني اليوم من مشكلة في تركيبتها السكانية حيث أغلبية سكانها من الكبار في السن، بينما تتمتع أغلب دول آسيا، والتي تمثل 60% من تعداد سكان العالم، بتركيبة سكانية شابة ونسب تمدين متنامية. وثانياً، أصبحت معدلات الاستهلاك في الدول المتقدمة محدودة بسبب المستويات العالية للديون الخاصة، بينما يستمر معدل الاستهلاك في آسيا بالنمو، وسيستمر على هذا النهج طالما استمرت دول آسيا بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي سيقلل بدوره من التراكم الاحتياطي للأموال.

وكنتيجة لذلك، سترتفع حصة آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول عام 2020، بينما تنخفض حصة الدول المتقدمة منه من نسبة 48% إلى 38%. وستنتج من ذلك فرص هائلة للشركات المحلية والأجنبية التي تتوجه لخدمة المستهلكين الآسيويين الذين يحتاجون إلى خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية وأنشطة ترفيهية. وستتجسد هذه الفرص عند انتهاء المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية، وحين تصبح الأساسيات الاقتصادية هي الدافع للاستثمار، وسيتمكّن المستثمرون الخليجيون من لعب دور في ذلك التغير عن طريق إعادة التوازن لمحافظهم المالية.

ففعلياً وحسب آخر الإحصائيات المتاحة، يتم استثمار نسبة 75%ً من مدخرات دول الخليج في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة التي تعاني من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، الأمر الذي سيؤثر على عوائد هذه الاستثمارات على المدى الطويل. ولا شك أن 75%ً هي نسبة عالية جدا خاصةً أنها تتم في اقتصادات لم تعد تشهد نمواً.

ففي المقابل، لم تتعدى الاستثمارات الخليجية في آسيا نسبة 11% بينما تشهد دول آسيا نمواً بمعدلات تفوق معدلات نمو الأسواق الغربية بأضعاف الأضعاف كما تم توضيحه سابقاً. لذا ينبغي للمحافظ الخليجية أن تحتوي أكثر على استثمارات بنكهة آسيوية في القرن الحادي والعشرين. فعلى سبيل المثال، إن تم زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا (بإستثناء اليابان) بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم.