بكين: كشف تقرير مشترك صادر عن مجموعة quot;بوسطنquot; الاستشارية وبنك التعمير الصيني عن أنه من المنتظر أن يشهد سوق إدارة الثروة في الصين نموا، في ظل ما هو منتظر من أن تصل الأصول القابلة للاستثمار للمواطنين الصينيين إلى 62 تريليون يوان، أى ما يعادل 9.8 تريليون دولار أميركي بنهاية العام الحالي، وأوضح التقرير أن هذا المبلغ سيمثل زيادة بنسبة 14.8% من 54 تريليون يوان فى العام السابق.

وقال التقرير إن القطاع المصرفي الخاص في الصين المدفوع بتضخم الثروة يظل نقطة مشرقة في قطاع إدارة الثروة عالميا.

وسيرتفع عدد الأسر ذات الأصول القابلة للاستثمار العالية أو من تتجاوز أصولهم القابلة للاستثمار ستة ملايين يوان إلى 1.21 مليون أسرة حتى نهاية عام 2011 ، بزيادة عن 1.03 مليون أسرة في العام الماضي.

كما ستصل الأصول المجمعة القابلة للاستثمار لهذه الأسر إلى 27 تريليون يوان ، بما يمثل 44 % من الإجمالى فى البلاد.

وقدر التقرير أن الصينيين سيشهدون زيادة فى أصولهم القابلة للاستثمار بمعدل سنوي مجمع بنسبة 14 % فى الفترة من 2010 حتى2015، وهو أكبر على نحو ملحوظ من المستوى العالمي البالغ 5.9 %.

وتأتى 35 % من الأسر ذات الأصول القابلة للاستثمار العالية فى الصين من المحاور الاقتصادية بكين وشانغهاى ومقاطعة جوانجدونج.

كذلك شهدت مقاطعات الغرب الأوسط في الصين مثل قانسو وأنهوى وقويتشو ارتفاع عدد تلك الأسر بأسرع من مناطق أخرى فى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن حوالى 60 % من الأشخاص أصحاب هذه الأصول في الصين من أصحاب الأعمال الخاصة، وسيدفعون الطلب على إدارة الثروة الخارجية وتوزيع الأصول دوليا حيث يحركون المزيد من أعمالهم خارج البلاد.

وكشف التقرير عن أن الأشخاص ذوى الأصول القابلة للاستثمار العالية أكثر اهتماما بالدخول الثابتة ومنتجات الاستثمار الائتماني، مشيرا إلى أن قطاع البنوك المصرفي مازال في مرحلة مبدئية من التنمية بالرغم من الإمكانات الضخمة.