الجزائر:أعلن المدير العام للتقديرات والسياسات في وزارة المالية الجزائرية فرحان سيدي محمد إن الحكومة تتابع عن كثب الأزمة المالية في منطقة اليورو وتعد تقارير أسبوعية حول ذلك. وقال فرحان خلال ندوة برلمانية عقدت حول قانون تسوية الموازنة العامة في تصريحات امس الثلاثاء إن خلية متابعة الأزمة العالمية التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة عام 2008 كثفت نشاطها منذ يونيو/حزيران الماضي 'بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو'.


وأوضح أنه 'بمجرد تسارع وتيرة الأزمة في أوروبا فإن لجنة اليقظة على مستوى الوزارة قررت الاجتماع كل أسبوع بدل الاجتماع كل شهر...وهي تقوم كل يوم أربعاء برفع تقرير مفصل إلى وزير المالية لينقله بدوره إلى الوزير الأول'.وأشار إلى أن التقرير يتناول عدة مؤشرات اقتصادية مثل الإنتاج وأسعار الصرف والسيولة النقدية والاستثمارات الأجنبية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في الخارج وتعاملات البنوك الوطنية مع المؤسسات النقدية في العالم.


وقال فرحان إن الهدف من هذه الخلية التي تتألف من ممثلين عن عدة وزارات هو 'الكشف عن التطورات المحتملة للأزمة المالية وانعكاساتها ومنها اتخاذ القرارات المناسبة بشكل سريع'. وأكد فرحان أن 'أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو ستؤثر بشكل قطعي على الاقتصاد الجزائري ولكن يصعب حاليا التنبؤ بحجم هذا الأثر بشكل دقيق... بالنظر لوجود عدة معطيات غير اقتصادية تتحكم بدورها في هذا التأثير مثل ظاهرة احتكار النفط وقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط'.


وأشار إلى أن 'هذا التأثير لن يكون له وقع ملموس في الجزائر على الأمد القصير بفضل احتياطيات الصرف العالية التي تغطي العجز في الموازنة' والتي فاقت حاليا 170 مليار دولار.وترتبط الجزائر تجاريا بصورة كبيرة مع الإتحاد الأوروبي بحيث يستحوذ الأخير على نسبة نحو 55 ' من واردات الجزائر بينما معظم صادرات الجزائر الطاقوية موجهة لأوروبا.وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، قد أشار إلى احتمال تأثر أسعار النفط والطلب عليه بالأزمة الاقتصادية الأوروبية، ما يمكن أن يتسبب في تراجع مداخيل الجزائر.كما تمتد المبادلات إلى الخدمات بنسبة تفوق 60 '، تضاف إليها نسبة هامة من احتياطي الصرف الجزائري مقدرة باليورو بنسبة 40 ' وجزء منها موظف لدى بنوك أوروبية.وصرح وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي مؤخرا أن تأثير الأزمة المالية في أوروبا على أسعار النفط والغاز هي مسألة وقت فقط.