برغم تحليلات الخبراء، التي ترشح قيمة الفرنك السويسري الى التراجع قليلاً أمام اليورو، العام، الا أن الاقتراب من الشهر الثالث، من هذا العام، من دون تغييرات فعلية تُذكر لأسعار صرف الفرنك السويسري القوي أمام العملات الصعبة تحض حكومة برن على شن حملة، واسعة النطاق، لمحاربة عملتها الوطنية!

برن:تخصص حكومة برن ما مجموعه 25 مليون فرنك سويسري، تقريباً، لدعم القطاع السياحي الأكثر انكشافاً على أزمة لها علاقة بحتة بقوة الفرنك السويسري ولا شيء آخر. وفي حال لم يشهد القطاع السياحي تحسناً، في العام القادم، فان صندوق دعم اضافي، يحتوي على ما مجموعه 12 مليون فرنك سويسري، سيحاول مواجهة تداعيات الأزمة السياحية، هنا.

بالنسبة لقطاع الصادرات، الذي يعاني بدوره من قوة الفرنك السويسري، فان خبراء الاقتصاد سيلجأون الى توطيد الأنشطة البحثية، التكنولوجية والابداعية، لدعم الشركات المشرفة على بيع السلع الوطنية، في الخارج. هنا، من المتوقع أن يتم تخصيص ما مجموعه 20 مليون فرنك سويسري، العام والعام القادم، لدعم هكذا أنشطة، حكومياً. في الحقيقة، فان هدف دعم الأنشطة التكنولوجية والابداعية يتمحور حول مساعدة صناعة الصادرات في الحصول على أفضل التجهيزات، لها، وأفضل الحلول من حيث قطع التكاليف وابرام عقود، بالعملات الصعبة خارج الفرنك السويسري، تتعلق ببوصات التأمين على السلع.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف فوتريخ الى أن قطاع الدعايات، لاعادة الحركة السياحية الداخلية الى طبيعتها المألوفة، سينتعش كثيراً العام. ما سيدر على المشغلين أرباحاً جيدة. في ما يتعلق بالصعوبات التي تعترض حركة الصادرات السويسرية ينوه هذا الخبير أنه يتوجب على الشركات السويسرية البحث عن استراتيجيات سوقية مستقلة غير منوطة بالسياسة التي سيتبعها المصرف المركزي السويسري، في الأسابيع القادمة. فالأخير مسؤول، حصراً، عن أوضاع العملة الوطنية.

علاوة على ذلك، يشير الخبير فوتريخ الى أن سويسرا ترمي الى ابرام عدة اتفاقيات تجارة حرة مع الدول النامية. للآن، ونظراً للأوضاع السائدة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط فان التطرق الى تفعيل هذه الاتفاقيات، هناك، ما زال باكراً على حكومة برن غير المستعدة لهذه الخطوة، في الوقت الراهن. في مطلق الأحوال، يتوقع هذا الخبير أن يتباطأ النمو الاقتصادي، هنا، في الشهور القادمة، طالما بقيت قوة الفرنك السويسري على حالها!