"كهرباء الشمال" خطوة فلسطينية لإدارة شؤون الطاقة الكهربائية

قال يحيى عرفات رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة في لقاء خاص مع quot;إيلافquot; إن quot;إن إقامة شركة كهرباء الشمال تعد خطوة فلسطينية بامتياز لإدارة شؤون الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربيةquot;. وأكد أن الشركة تسعى إلى استخدام نظام الشبكات الذكية الأحدث على مستوى العالم قريبًا كما إنها ستقوم بالعمل على توحيد التعرفة وإقامة محطات توليد وتوحيد المعايير في شمال الضفة الغربية.

نابلس: أكد يحيى عرفات رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال في الضفة الغربية في لقاء خاص مع quot;إيلافquot;، أن الشركة أقيمت بهدف ضبط قطاع الكهرباء في شمال الضفة الغربية. وقال إن quot;الشركة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها ضرورة إيصال التيار الكهربائي لجميع المشتركين بنوعية جيدة وموحدة وبأسعار ملائمة وتهدف لتوفير خدمة مميزة لكل المشتركينquot;.

وأضاف quot;إن الشركة ستعمل على توحيد التعرفة الكهربائية وتوحيد الشبكات والمعايير، كما ستقوم وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية بإقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية بغية التقليل من الاعتماد على المصدر الإسرائيلي الذي يعد أساسياً في الوقت الحاليquot;.

تأسيس الشركة
حول تأسيس الشركة قال عرفات quot;إن فكرة تأسيس شركة كهرباء الشمال ليست بالجديدة، وإنما تعود إلى عام 1996، وكانت الفكرة تهدف إلى تأسيس شركة لتنظيم القطاع الكهربائي، لكنها لم تر النور آنذاك، حيث كانت الحكومة قد طلبت أن تكون لها نسبة 51% من الشركة، الأمر الذي رفضه أصحاب الفكرةquot;.

وأضاف quot;تم رفض توجه الحكومة آنذاك لكونه يعني أن تتنازل البلديات عن جزء من امتيازاتها، منوهًا إلى أن الفكرة تجددت مع استلام المجلس البلدي الحالي الذي انتخب عام 2005، وكان هو واحدًا من بين المنتخبين، حيث تسلم ملف الكهرباءquot;. وأوضح أنه وبعد تسلمه هذا الملف وعمل دراسات مستفيضة عادت فكرة إنشاء شركة للكهرباء لتنظيم هذا القطاع إلى الواجهة، وتم التباحث في هذا الشأن مع سلطة الطاقة، حيث أسفرت المناقشات والمداولات عن الموافقة لإنشاء شركة للكهرباء تكون مملوكة بالكامل للبلديات فقط.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة مملوكة الآن لأربعة عشر بلدية في شمال الضفة الغربية، تضم كبرى البلديات، ومنها بلديات نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وعنبتا وعصيرة الشمالية وغيرها. وبحسب عرفات فإنه وبموجب القانون الفلسطيني ستدخل كل البلديات والمجالس القروية في شمال الضفة الغربية في هذه الشركة، وهو موضوع ليس اختياريًا، حيث ستؤول كل ملفات توزيع الكهرباء في شمال الضفة الغربية إلى الشركة.

وبالنسبة إلى طبيعة الشركة وسبب تسميتها بالمساهمة العامة المحدودة قال quot;إنه وتبعًا لاسمها المعروف بشركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة، وهو اسم جديد غير موجود في سجل الشركات، فقد سميت بذلك لأن البلديات، وهي مؤسسات عامة، هي المساهمة في تأسيسها ومحدودة، لكونها محصورة على البلديات والهيئات المحلية في شمال الضفة الغربيةquot;. ومع تأسيس شركة كهرباء الشمال، يصبح في الضفة الغربية ثلاث شركات هي شركات الوسط والجنوب والشمال، إضافة إلى الشركة الرابعة الموجودة في غزة، وتعمل كلها على تنظيم قطاع الكهرباء.

المعوقات إسرائيلية ومحلية
عن المعوقات التي تواجه عمل الشركة، أكد عرفات أن هناك أصنافًا عدة من هذه المعوقات، أهمها العائق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، والمتمثل في التصنيفات والتقسيمات للمناطق إلى quot;أ وب وجquot;، حيث لا يسمح لطاقم الشركة الفني بالعمل في المناطق المصنفة quot;جquot;، إلا بعد الحصول على تصريح إسرائيلي، وكذلك الأمر في بعض المناطق المصنفة quot;بquot;.

وقال quot;إن هذه المعوقات تواجهنا في عملنا اليومي أثناء تنفيذ المشاريع وتؤخّر إنجاز العمل بالوقت المحدد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أداء الشركةquot;. وأضاف quot;إن من بين المعوقات الأخرى التي تواجه عمل الشركة هي أن الطاقة الكهربائية كلها يتم شراؤها من الشركة القطرية الإسرائيلية وهي التي تتحكم بالسعرquot;.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الحكومة أقرت خطة إستراتيجية للاستغناء جزئيًا عن المصدر الإسرائيلي، حيث سيتم إنشاء محطات توليد فلسطينية، كما تم توقيع الاتفاقية الثمانية العربية التي بموجبها يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة، الأمر الذي سيعمل على تحرير الشركة من القيود الإسرائيلية.

من المعوقات الأخرى كما قال عرفات وجود معوقات محلية فلسطينية تتمثل في تراكم ديون هائلة على المواطنين لمصلحة البلديات والمجالس القروية نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الاجتياحات الإسرائيلية وعدم التزام المواطنين بتسديد ما عليهم من مستحقات، الأمر الذي أثر سلبًا على البلديات والخدمات التي تقدمها، ما أدى إلى غياب الاهتمام بتطوير الشبكات.

وأكد أن هذا الأمر حمل شبكة الكهرباء أعباء كبيرة تمثلت في إعادة إحياء وتطوير هذه الشبكات وإقامة شبكات جديدة وتوسيع الشبكات القائمة بمبالغ طائلة، مطالبًا في الوقت عينه جميع المواطنين بالالتزام بتسديد المستحقات المترتبة عليهم. وعن إقامة محطات فلسطينية لتوليد الكهرباء والمشاريع التي تنفذها الشركة أكد عرفات أن هذا الموضوع ليس تابعًا لشركة كهرباء الشمال، وإنما هناك شركات خاصة ستقوم بذلك، حيث إن شركة خاصة باتت في المراحل النهائية من عملية التسجيل، وقريبا جدًا، وبدعم الحكومة سيتم تنفيذ المشروع.

وقال quot;إن الشركة حصلت أخيرًا على منحة إسبانية بهدف لتوحيد شبكات شمال الضفة الغربية، الأمر الذي سيخفض من أسعار التيار الكهربائي وتخفيض الفاقد، كما ستمنح الشركة مقدرة نقل القدرة من منطقة إلى أخرى، وإقامة شبكات في مناطق التوسعة الجديدةquot;.

وأضاف quot;أن هناك مشاريع أخرى تقوم بها سلطة الطاقة منها محطتي التحويل الرئيسة، حيث يوجد في الشمال 92 نقطة ربط مع الشركة القطرية وأكثر من 200 تعرفة وهذه المشاريع ستحول نقاط الربط إلى نقطتين فقط، لافتًا إلى أن إقامة هذه المحطات ستعمل على تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 25% من أثمان الكهرباءquot;.

وعن القرار واستقلاليته بالنسبة إلى الشركة، أكد عرفات أن الشركة تخضع لنظام الشركات فهناك مساهمين في الشركة ويشكلون الهيئة العامة لها، ويتم طرح السياسات العامة للشركة خلال اجتماع الهيئة العامة، وعندها بإمكان البلديات وضع السياسة العامة لشركة الكهرباء، في المقابل فإن الإدارة اليومية للشركة وخلال السنة هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة وإدارتها، حيث توجد استقلالية للقرار الذي يكون خاضعًا للاستراتيجيات والسياسة العامة التي تضعها البلديات في اجتماع هيئتها العامة.

بخصوص عدادات الدفع المسبق واستجابة المواطنين قال عرفات quot;إن هذا العداد ليس هو الحل النهائي الذي تسعى الشركة إلى الوصول إليه، ولكنه يمثل خطة مرحلية للمشروع النهائي الذي تطمح شركة كهرباء الشمال لتطبيقهquot;.

ونوه إلى أن الشركة تقوم بوضع خطط إستراتيجية، وتعمل لأن تكون نظام الشبكات الذكية هو النظام النهائي في الشركة، وهو نظام حديث في العالم، وطبق في منطقتين فقط في ألمانيا وكندا، ويعتبر أحدث نظام للطاقة الكهربائية للسيطرة على الشبكات والعدادات، وخلال أيام سيكون هناك مشروع تجربة في مدينة نابلس لهذا النظام، وسيكون في منطقة إسكان المهندسين الواقع في بلدة عصيرة الشمالية.

وأكد أن هذا النظام يمتاز بكونه عدادًا عاديًا يتم التحكم به وبكل الشبكات والمحولات والعدادات المنزلية من قبل غرفة التحكم الموجودة في الشركة، حيث تتابع هذه العدادات عن بعد، كما تتم قراءتها كذلك، الأمر الذي يتيح للشركة المتابعة والمراقبة دون اللجوء إلى قراءات تقديرية. واعتبر أن العداد مسبق الدفع يعد نقطة مرحلية يهدف إلى تعويد المواطنين على ثقافة تخفيض الاستهلاك ريثما يتم الوصول إلى النظام الذكي الذي يحتاج تطبيقه مراحل عدة، لكونه مكلف جدًا. وفي ما يتعلق بالمساعدات والمنح أشاد عرفات بالسلطة الفلسطينية ووزارة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الطاقة على الدعم اللا متناهي المقدم للشركة عن طريق توجيه المنح لشركة كهرباء الشمال.

ولفت إلى أن المنحة الإسبانية التي قدمت للشركة كانت باكورة هذه المنح، وبلغت نحو سبعة عشر مليون يورو، وهناك منح أخرى منها المنحة الفرنسية، التي تمثلت في عدادات مسبقة الدفع بلغت حوالي مائة ألف عداد، وهناك المنحة النرويجية التي تساعد في تأسيس الشركة وفتح مقارها، إضافة إلى المنح المقدمة من الحكومة الفلسطينية، ومنها إنشاء مقر دائم للشركة، ومقار فرعية، وهناك مشروع مبدئي مع الوكالة الأميركية، ويتمثل المشروع في إعداد دراسات حول الشبكات الذكية والتحكم بالشبكات.

تخفيض الأسعار
بخصوص تخفيض الأسعار قال عرفات quot;بموجب القانون الفلسطيني هناك هيئة جديدة تسمّى مجلس تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية وتتمثل مسؤوليته في مراقبة شركات توزيع الكهرباء ووضع التعرفة الموحدة لأنحاء فلسطين كافة، ويتم العمل بالتوافق مع الشركات وعرض طرق التسعيرة وتكلفة الطاقة الكهربائية لدى الشركات حتى يتم وضع التعرفة الموحدةquot;.

وأضاف quot;تم رفع التوصية لمجلس الوزراء لإقرار هذه التعرفة، وهي صديقة للفقراء والصناعيين، وهما الشريحتان اللتان ستلاحظان الانخفاض في سعر الكهرباء. فالنسبة إلى الفقراء تعد هذه بديلة عما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من دعم في هذا الإطار، حيث ستكون أثمان الكهرباء للشريحة التي تستهلك بمعدل أقل من مائة كيلو واط في الشهر بسعر التكلفة، في حين ستكون الأثمان للشريحة التي يراوح معدل استهلاكها مائتين كيلو واط بسعر التكلفة، وبدل الفاقد وما فوق ذلك يكون بسعر التكلف ونسبة ربح معقولة للشركة.

أما في ما يتعلق بالقطاع الصناع فأكد أن الأسعار ستكون بشكل منطقي ومعقول لدعم الصناعة الفلسطينية حتى تصبح منافسة للصناعات الأخرى، الأمر الذي سيشجع على زيادة الأيدي العاملة وتخفيض السلع المصنعة محليًا، كما إن أرباح شركة الكهرباء ستعود للبلديات التي بدورها ستقوم بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع العام على المواطنين. وأعرب عن أمله في بناء الدولة الفلسطينية، إذ لا يمكن قيام دولة لا تتوافر فيها الطاقة الكهربائية بنوعية وسعر مناسبين للمواطنين، فالكهرباء سلعة أساسية، وهي سلعة أساسية إستراتيجية لأي دولة، حيث تحول الكهرباء من قطاع عبء على الدولة إلى قطاع داعم لها.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية كانت تدفع سنويا من ميزانيتها لهذا القطاع ما يعادل مائتين وخمسين مليون دولار على حساب الوزارات والمؤسسات الأخرى، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين خلال الفترات السابقة بالدفع، في حين أن الوضع الآن تغير وبات المواطنون ملزمين بدفع ما عليهم من استحقاقات. ونوه عرفات إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على الكهرباء أكثر من المحروقات في عمليات التدفئة والاحتياجات المنزلية لكونها أصبحت أرخص منها، مشددًا على أن الشركة تطمح إلى أن تكون أثمان الكهرباء في متناول الجميع بالكمية والقدرة اللازمة.

في ما إذا كانت الشركة القطرية قررت رفع أسعار الكهرباء في أعقاب تحولها للوقود الثقيل بعدما أعلنت مصر عن إرجاء الموعد المحدد لإعادة استئناف ضخّ الغاز في أعقاب التفجير الذي تعرض له الأنبوب الناقل إلى إسرائيل في الاحتجاجات التي شهدتها مصر الشهر الجاري، قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال quot;نتمنى أن لا يحصل ذلك، رغم توقعنا به حتى لا نضطر لتحميل المواطنين عبء أسعار جديدة، وفي حينه سيكون هناك حديث مع الحكومة والجهات المختصة.

وتعهد عرفات بتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والأسعار المعقولة والحقيقية، والشفافية مع المواطنين والإعلان عن ميزانيات الشركة لجميع المواطنين بعد تجهيز عملية التدقيق، مؤكداً أن الشركة جاهزة لاستماع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بصورة مستمرة للعمل على حلها.