شطبت سلطة النقد بنك فلسطين الدولي من سجلاتها وعيّنت مدقق قانوني لتصفية البنك وفق الأصول.

رام الله (الضفة الغربية): أعلنت سلطة النقد الفلسطينية شطب بنك فلسطين الدولي من سجلاتها، وتعيين مدقق قانوني لتصفية البنك وفق الأصول، فيما لوّح مدير المصرف، الذي يقيم في قطر، باللجوء إلى القانون الدولي وquot;قانون غزةquot; للإبقاء على مصرفه.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت قبل أيام بيانًا في الصحف المحلية أعلنت فيه إلغاء ترخيص بنك فلسطين الدولي، وشطبه من سجلاتها. وأعلنت سلطة النقد أنها عيّنت مدققًا قانونيًا لتصفية البنك، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مدير البنك عصام أبو عيسى، وهو فلسطيني يحمل الجنسية القطرية ويقيم في قطر، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنه سيلجأ إلى quot;القانون الدولي لاسترجاع البنكquot;، متهمًا السلطة الفلسطينية quot;بتجاوز القوانين في تعاملها مع قضية هذا المصرفquot;.

وكانت قضية البنك أُثيرت في 1999 إثر شكاوى عن سوء إدارة. وأمر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حينذاك بوضع يد السلطة على البنك وتشكيل لجنة لحل مشكلته. وشكلت لجنة حينها من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات اقتصادية.

وتأسس المصرف في 1997 برأسمال قدره 14 مليون دولار، وكان أبو عيسى من مؤسسيه. وقد شارك فيه مساهمون عرب، وبلغت قيمة ودائعه 97 مليون دولار في 1999.

وأشار إلى أن قضية هذا المصرف استغرقت أحد عشر عامًا، موضحًا أنه quot;سيلجأ إلى القوانين المعمول فيها في غزة، خاصة وأن لدى البنك فرعًا في القطاعquot;. وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن القانون في غزة سينصفه، قال quot;سنجرّب كل الطرق في محاولة الإبقاء على البنك قائمًاquot;.