اجتاز مشروع نظام الشركات السعودية عقبة مجلس الشورى بعد جدل ساخن حول المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة، التي فضّل المجلس إعادة التصويت عليها منفردة في جلسة مقبلة خلال أسبوع، على أن يرفع النظام في صورته النهائية إلى المقام السامي في غضون أسبوعين.

مجلس الشورى السعودي

الرياض: أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص في تصر يح لــ quot;إيلافquot; أن مشروع نظام الشركات السعودية، الذي حظي بموافقة مجلس الشورى اليوم بالغالبية، سيرفع إلى المقام السامي في غضون أسبوعين.

وأوضح القويحص أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة، التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء، ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة، ستعرض من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية خلال أسبوع، لدراسة كل ملحوظات أعضاء المجلس، وطرحها للتصويت منفردة في جلسة أخرى، ومن ثم صيغتها بعد الاتفاق عليها، فرفع مشروع النظام تمهيداً لإقراره.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الشركات في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، بعدما صوَّت المجلس بالموافقة - بالغالبية - على مواد مشروع النظام، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيّن موقفه من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة كل ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم عليها، وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة مقبلة.

وبيَّن أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة، وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد الغامدي أن مشروع النظام الجديد للشركات، الذي يقع في 226 مادة، تتوزع على 12 بابًا، سيحلّ محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها، وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط أنواع الشركات كافة، ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.

وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء rlm;وزير التجارة rlm;والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس rlm;مجلس هيئة السوق المالية، كما نصّ النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات rlm;المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة rlm;لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع rlm;عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقاً لنظام rlm;مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.rlm;

الغامدي أوضح أن مشروع النظام الجديد أخذ أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس rlm;rlm;إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق rlm;التصويت للسهم أكثر rlm;من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس rlm;الإدارة، وهو ما rlm;يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت rlm;التراكمي لكل rlm;مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له rlm;التصويت بها rlm;لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين من دون rlm;وجود أي تكرار rlm;لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول rlm;مساهمي الأقلية على rlm;تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات rlm;التراكمية لمرشح واحد.

نصّ النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة من دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة من الإرث أو الوصية.

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسّس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

بعد ذلك، ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها، التي قدمتها خلال الجلسة، وصوَّت المجلس بالموافقة عليها بالغالبية.