طالبت لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض الصناعية مصلحة الجمارك السعودية في تسهيل الإجراءات الجمركية على الواردات من الذهب والمجوهرات وتخفيض الرسوم الجمركية على الذهب إلى 1%، إلى جانب إعفاء الألماس المصقول من الرسوم الجمركية.


الرياض: أكدت لجنة الذهب والمجوهرات في خطاب رفعته لمدير عام الجمارك السعودية حصلت quot; إيلافquot; على نسخة منه المطالبة في تسهيل الإجراءات الجمركية على الواردات من الذهب والمجوهرات من خلال الفسح الفوري للذهب والمجوهرات المستوردة والمصدرة في صالات المطارات والمنافذ الرئيسة للسعودية إلى جانب قيام مصلحة الجمارك بفسح البضاعة فورياً باعتماد دمغة العيار، وعلى التاجر بعد فسح بضاعته القيام بتطبيق عيارات الذهب الأخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ولا يشترط حضور مندوب وزارة التجارة والصناعة.

كما طالبت لجنة الذهب والمجوهرات بالعمل على أن تكون السعودية مركز للذهب والمجوهرات الأول الرئيس في الوطن العربي، وتقترح من أجل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية إلى 1% أو احتساب الرسوم الجمركية المصنعية فقط حيث أن الذهب معفي من الجمارك، إلى جانب الدعوة لإعفاء الألماس المصقول سواء المركب أو المنثور كما هو مطبق في العالم، وتقترح استرجاع الرسوم الجمركية للتاجر في حال إعادة تصدير الذهب المستورد، ودعم التاجر معنوياً وتعزيز الثقة به.

وربطت اللجنة مطالبها بما يلاقيه تجار الذهب في الدول المجاورة خصوصاً الإمارات العربية المتحدة ( دبي والشارقة) من دعم، حيث يقدمون لهم تسهيلات كبيرة تتمثل في سرعة إجراءات دخول البضاعة وتخفيض التعرفة الجمركية إلى 1%. يأتي ذلك في وقت توقع فيه اقتصاديون ومستثمرون في الذهب مواصلة الذهب في الارتفاع لعام 2011 بعد القفزات المرتفعة والمتتالية أخيرا، مؤكدين تحقيقه قفزات نوعية خلال الفترة المقبلة ومرجعين ذلك إلى الاقتصادات العالمية غير المستقرة والتخوفات من عودة الركود الاقتصادي، إضافة إلى تذبذب العملات وإقدام البنوك المركزية على شراء كميات كبيرة من الذهب مع استمرارية انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية عالميا.

وأكد أحمد مصلي مستثمر في الذهب أن ارتفاع الذهب مؤشر لعدم استقرار الاقتصاد العالمي ويزيد من قلق وتخوف المستثمرين من الاقتصادات العالمية، متوقعا مواصلة ارتفاع الذهب لعام 2011 بنسبة 3 في المائة ما لم يحدث حدث عالمي على الجانب السياسي والاقتصادي يزيد من ارتفاعه أكثر من ذلك. وبين المصلي في وقت سابق أن القفزات السعرية المتتالية لأسعار الذهب نتيجة تذبذب العملات ''اليورو والين'' مع الدولار وانخفاض الدولار أمام العملات، فتذبذب العملات عامل رئيسي لارتفاع الذهب لتوجه المستثمرين إلى الذهب كعملة للتحوط من تذبذبات العملات، إضافة إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية مثل بنك بنجلاديش عندما اشترى أربعة أطنان من الذهب أخيرا وروسيا والهند كما هناك بعض البنوك المركزية في طور شراء كميات أخرى من الذهب إضافة إلى تدخلات البنوك المركزية لتعديل أسعار العملات ومنها بنوك اليابان والصين لتخفيض عملاتها

وكشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حجم المبيعات للمعدن الأصفر في السعودية بنسبة 300 في المائة في الربع الأخير من 2009 وهو أعلى ارتفاع في الاستثمار بين دول منطقة الشرق الأوسط التي سجلت تراجعا طفيفا في مبيعات عام 2008 بنسبة 2 في المائة. وبحسب التقرير الذي أصدره المجلس في نهاية 2009 شهدت المملكة طلباً متزايداً على الاستثمار في الذهب، حيث ازداد حجم الاستهلاك من 1.7 طن في الربع الأخير من 2007، لـ 6.8 طن في الربع الأخير من 2008 وبالتالي تضاعف حجم الاستهلاك أكثر من ثلاث مرات.

ارتفع حجم استهلاك الذهب في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأخير من 2008 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 كما أن نحو 90 في المائة من حجم الاستهلاك في المنطقة هو في قطاع المجوهرات، وأن الضعف الذي طرأ على هذا القطاع 7 في المائة، قابله نمو كبير في قطاع الاستثمار حيث ارتفع بنسبة 139 في المائة. وشهدت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار في الذهب في الربع الأخير من 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 300 في المائة ومصر67 في المائة والإمارات 38 في المائة وبقية دول الخليج بنسبة 2 في المائة.

ووفقا للتقرير انخفض استهلاك الذهب في المنطقة بشكل عام في 2008 بنسبة 2 في المائة في حين ارتفعت مبيعاته في الإمارات العام الماضي 17 في المائة لتصل 13.7 مليار درهم مقارنة بـ 11.4 مليار درهم في عام 2007 على الرغم من تراجع الطلب بنسبة 4 في المائة وهي النسبة نفسها التي تراجع بها في السعودية وانخفض في بقية دول الخليج 13 في المائة، وعلى العكس ارتفع الطلب على الذهب في مصر 12 في المائة. وتوضح أرقام الاستهلاك أن الطلب قد ازداد على الاستثمار في المعدن الأصفر، ولكن مصر كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجلت نمواً إيجابياً على استهلاك الذهب