قال مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية أنه تم تخصيص مليار ريال لإقامة مشاريع جديدة.

الدمام: شهد لقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، واعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والذي عقد مساء امس الأول الثلاثاء (22/فبراير/2011) نقاشا موسعا حول سبل تطوير الخدمات في المدن الصناعية، في المنطقةالشرقية، وقد تم استعراض بعض العقبات والنواقص التي تعاني منها المدن الصناعية في المنطقة الشرقية.

وفي بداية اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان بن محمد حسن الجشي الذي أكد اهمية التواصل القائم بين المستثمرين الصناعيين والجهات الحكومية المسؤولة، في وزارة الصناعة والتجارة، لافتا إلى ان اللجنة قد شكلت عددا من فرق العمل المعنية بمتابعة القضايا والعقبات التي تواجه الصناعيين، تمهيدا الى رفعها الى الجهات المختصة، التي ابدت تجاوبا كبيرا في هذا المجال، وليس ادل على ذلك التجاوب من حضور الدكتور الربيعة هذا اللقاء.

وتحدث الربيعة عن اولى المشكلات واهمها التي تواجه العاملين في المدن الصناعية، تحديدا في المدينة الصناعية الثانية، وهي ارتفاع منسوب المياه، وقال ان هذه المشكلة في طريقها الى الحل بنهاية شهر ابريل المقبل، اذ تم التفاهم مع المسئولين في وزارة الكهرباء والماء واننا في صدد البحث عن خيارات للاستفادة من الماء الذي سوف تتم معالجته. واضاف quot; نحن بصدد تطوير ما هو قائم من المدن الصناعية ، مع المزيد من التوسعة، وإنشاء مشاريع جديدة، منها المدينة الصناعية الثالثة التي تصل مساحتها 48 مليون مترمربع.

واستعرض الربيعة بالارقام عددا من المشاريع التي قامت بها الهيئة او التي ستقوم بها، فهناك مشاريع كثيرة في المدينة الصناعية الثانية بحوالي 181 مليون ريال، لتطوي المرحلة الثالثة وجزء من المرحلة الرابعة، وقد انجز جزء منها كالطرق والمنطقة السكنية وغير ذلك، وبحلول عام 1434 سوف يتم الانتهاء منها. كذلك سوف نقوم بتطوير الطريق الرابط بالمدينة الصناعية الثانية بطريق الرياض بكلفة 48 مليون ريال.

واشار الى ان الهيئة بصدد التفاهم مع كافة الجهات المعنية بالكهرباء والصرف الصحي والماء لحل النواقص في هذه الجوانب، ونأمل ان تكون تلك المشاريع في طريقها الى الحل في غضون العامين المقبلين.لافتا الى ان لدى الهيئة مشروع للنقل العام بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية.

وعن المشاريع المستقبلية للهيئة قال ان ابرز مشاريعنا هي تطوير المدينة الصناعية الثالثة، فقد تم تخصيص مليار ريال لنا لاقامة مثل هذه المشاريع، سوف نضع 175 مليون لتطوير هذه المدينة، حيث يبدأ المشروع في شهر رجب المقبل، مع استكمال مشاريع المدينة الصناعية الثانية بحوالي 136 مليون ريال، ولوحات ترقيم الشوارع في المدينتين الاولى والثانية بحوالي 6 ملايين ريال، وسوف يبدأ العمل به في رمضان 1432 وذلك ضمن مشروع متكامل لكل المدن الصناعية، هذا بالاضافة الى تشجير المدنيتين الصناعية الاولى والثانية وتأهيل الطرق في الصناعية الثانية.

واكد الربيعه حرصه على احداث نقلة نويعة في هذه الخدمات، والبنى التحتية، فقد كانت لدينا عقبة التمويل، ولكننا تجاوزنا هذه العقبة بعد تخصيص مليار ريال كدعم لنا ونتوقع انه وخلال الاربع السنوات سوف تكتمل كل هذه المشاريع.

بعدها تحدث عضو اللجنة الصناعية جمال العلي (رئيس فريق عمل المدينة الصناعية الثانية المنبثق من اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية) حيث ابدى تخوفا من ان هذه المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها لا تتم بالصورة المطلوبة لوجود عوائق اساسية تحتاج الى حل سريع، لاكمالها ابرزها وجود فرع للهلال الاحمر، ومستوصف يعمل يعمل بشكل متواصل في المدينة الصناعية الثانية، وتخصص اراض سكنية، وتطوير الشوارع واعادة تأهيلها، ومراقبة المقاولين المنفذين لانجاز المشاريع بسرعة اكثر، وحث البنوك والمصارف والمطاعم للعمل في المدينة الصناعية من خلال فروع لها، وتوفير خدمة الماء والصرف الصحي والانارة، وتخصيص مساحات خاصة للمركبات الكبيرة (التريللات، وتحسين مستوى الاتصالات مثل الهاتف الثابت والجوال والانترنت، مؤكدا على ضرورة وجودة ادارة كاملة للمدينة ذات صلاحية البت في القرارات، بدلا من الذهاب الى الرياض في كل صغيرة وكبيرة.

تعليقا على تلك الملاحظات قال الربيعة :quot; بالنسبة للهلال الاحمر فقد وقعنا اتفاقية معهم على توفير هذه الخدمة، واقترح ان يعاد الطلب بذلك، وسوف نقوم بالمتابعةquot;.

واضاف بأننا سوف نخصص إدارة هندسية بالمنطقة الشرقية لمتابعة المشاريع القائمة و المستقبلية ، خاصة وإننا قد وضعنا معايير كاملة للحفريات، والامن الصناعي، وغير ذلك حتى نضمن الجودة، واي جهة لا تلتزم بالجودة وبنود العقد سوف نوقف مستحقاتهم المالية، وحول التلوث البيئي قال الربيعة اي مصنع يحدث تلوثا بيئيا سوف يتم إيقاف ترخيصه. مؤكدا تطلعه لمناطق صناعية اجمل، ذات سكن مميز، وذات خدمات افضل.

وحول مسالة المخالفات التي تفرضها الهيئة على بعض المصانع قال ان الهدف هو ضبط النظام والجودة، وليس المخالفة، ولو ان مصنعا كانت لديه مخالفة وقام بمعالجتها سريعا سوف تلغى عنه.