وقعت السعودية و فرنسا اليوم إتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الإستخدامات السلمية للطاقة النووية.

الرياض: وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا اليوم اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي سيتم بموجبها تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، حيث وقعها عن الجانب السعودي معالي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وعن الجانب الفرنسي وقع الاتفاقية وزير الصناعة والطاقة أريك بيسون.

وتتيح الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.

وأشار معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى اعتزام المملكة العربية السعودية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والشمسية والجيو حرارية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية الذي ينمو بمعدل 8? سنوياً تقريباً.

وأوضح الدكتور يماني أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين لدراسة الخيارات التقنية الفرنيسة ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة وذلك تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف لبناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست بموجب أمر ملكي لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد بالشروط البيئية و الإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين والخبراء في الطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2032م ، مما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة.