علقت المصارف العاملة في قطاع غزة أعمالها احتجاجًا على قيام مسلحين مجهولين باقتحام مقر بنك الاستثمارالفلسطيني والاستيلاء بقوة السلاح على مبالغ نقدية.

غزة: علقت المصارف العاملة في قطاع غزة الخميس أعمالها احتجاجًا على قيام مسلحين مجهولين باقتحام مقر بنك الاستثمار الفلسطيني في غزة الأربعاء، والاستيلاء بقوة السلاح على مبالغ نقدية لصرف شيكات رغم عدم توافر أرصدة.

وقالت مصادر في المصارف إن كل المصارف العاملة في القطاع علقت أعمالها الخميس احتجاجًا على قيام مسلحين باقتحام بنك الاستثمار الفلسطيني، بحماية أفراد الشرطة في غزة.

وذكرت مصادر مصرفية أن مسلحين اقتحموا البنك الثلاثاء والأربعاء، بينما كانت شرطة الفلسطينية وعناصر من الأمن التابع لحكومة حماس المقالة موجودين في المكان. وأضافت إنه quot;تم صرف شيك بالقوةquot;.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية المصارف في فلسطين في بيان صحافي مشترك quot;عن شجبهما واستنكارهما الكاملين للاعتداء الذي قامت به مجموعة من الأشخاص على فرع بنك الاستثمار الفلسطيني في قطاع غزةquot;.

ودانت سلطة النقد والجمعية quot;الاستيلاء بقوة السلاح على مبالغ نقدية بحجة صرف شيكات، بالرغم من عدم توافر أرصدة كافية في الحساب، وبشكل مخالف لكل القوانين والأعراف المصرفيةquot;.

وأعلنتا عن quot;تعليق العمل المصرفي في كل فروع المصارف العاملة في قطاع غزة اليوم الخميس تعبيرًا عن الاستياء والشجب وإدانة هذا الاعتداء المستهجنquot;.

وطالب البيان quot;الأطراف التي استولت على الأموال بإعادتها إلى خزينة بنك الاستثمار ومن دون انتقاصquot;، مؤكدًا أن من حق البنك ملاحقة تلك الأطراف قانونيًاquot;. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحماس بغزة. وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها مسلحون بمصادرة أموال من مصارف بالقوة بحضور الشرطة.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في منتصف العام 2007 بعد مواجهات دامية مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في قطاع غزة، لا تقيم أي تعاملات مع الحكومة المقالة، باستثناء البنك quot;الوطني الإسلاميquot; المحسوب على الحركة.