خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية التي تشهدها المملكة.


باريس: خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة من quot;ايهquot; إلى quot;ايه سلبيquot;، بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية التي تشهدها المملكة على توقعات معدل النمو فيها.

وبعد ستاندرد آند بورز في 21 شباط/فبراير، قامت فيتش بدورها بتخفيض التصنيف السيادي للمملكة التي تشهد منذ 14 شباط/فبراير تظاهرات شعبية ضد العائلة المالكة. وهذا التصنيف أرفق بتوقعات سلبية، ما يعني أنه قد يخفض مجددًا في الأشهر المقبلة.

وفي تدعيم لقرارها، توقعت الوكالة أن يكون للأحداث التي تشهدها المملكة quot;تأثير على النموquot; سيترجم على المدى المتوسط بسياسة توسيع للميزانية.

وذكرت فيتش أن مستوى المديونية تضاعف خلال عامين، إذ انتقل من 16.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 33% في عام 2010.

لكن الوكالة أشارت إلى أن المملكة أظهرت في الماضي اعتدالاً في مجال نفقات الميزانية، ويمكن أن تسمح لنفسها بالتجاوز قليلاً مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال البحرين تستفيد من تصنيف مرتفع.