قال تجار ومسؤولون غربيون كبار في مجال النفط إن حكومة الزعيم الليبي معمّر القذافي مستمرة في تلقي مدفوعات لصادرات النفط الخام بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. في وقت لا تستهدف فيه عقوبات المصرف الليبي ولا تؤثر على الشركات الليبية التي تم إدراجها خارج البلاد.


أشرف أبوجلالة من القاهرة: قال تجار ومسؤولون غربيون كبار في مجال النفط إن حكومة الزعيم الليبي معمّر القذافي مستمرة في تلقي مدفوعات لصادرات النفط الخام بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وما زالت تلك المدفوعات تُحَوَّل إلى مصرف ليبيا المركزي، ويُحتَمل أن تكون تحت سيطرة القذافي المباشرة، في وقت لا تستهدف فيه عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المصرف الليبي ولا تؤثر العقوبات الأميركية على الشركات الليبية التي تم إدراجها خارج البلاد، على حسب ما ذكرت اليوم صحيفة quot;فاينانشيال تايمزquot; البريطانية.

في السياق عينه علمت الصحيفة أيضاً أن ليبيا قامت بشحن صادرات نفطية تزيد قيمتها عن 770 مليون دولار على مدار الأسبوعين الماضيين. ولفتت إلى أن الصادرات تعرضت لحالة من التراجع، بعدما أوقف أصحاب الناقلات تعاملهم مع ليبيا، علماً أن الشركات الصينية والهندية مازالت تشتري النفط الخام من هناك.

ومضت الصحيفة تقول إن استمرار استفادة نظام القذافي من عائدات الصادرات النفطية يأتي في الوقت الذي تفرض فيه قوى غربية سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى إجبار الزعيم الليبي على التنحّي.

وأوردت الصحيفة في هذا الصدد عن مسؤولين في مجال النفط وسماسرة بحريين قولهم إن ليبيا قامت بتصدير ما يقرب من 570 ألف برميل يومياً في آخر أسبوع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عندما بدأت الاضطرابات، وشحنت ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً هذا الأسبوع. وبموجب الأسعار الحالية، فإن إجمالي ما تم تصديره من نفط خلال هذه المدة يُقدّر بـ 770 مليون دولار.