أعرب خبراء ورجال أعمال عن مخاوفهم من عودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق القطرية.

الرياض: أعرب خبراء ورجال أعمال عن مخاوفهم من عودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق القطرية، هذه المخاوف جاءت بعد ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير الماضي بنحو 1,33% عما كان عليه في ديسمبر 2010، و بمعدل سنوي بلغ 4,5%.

واعتبر الخبراء أن الأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء مؤخراً تشير إلى إمكانية عودة ارتفاع أسعار التضخم خاصة فيما يتعلق بالجانب الخاص بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات.

وفقاً إلى مانشرته صحيفة الاتحاد الاماراتية اليوم الأثنين حيث أر رجع خبراء السبب في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في قطر خلال العام الماضي إلى عوامل خارجية تتعلق بتراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية نتيجة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي تعرضت لها العديد من الدول الزراعية. وأشاروا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات كان له دور في مساهمة مجموعة النقل والمواصلات في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5,93% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2010.

وكان جهاز قطر للإحصاء قد أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير الماضي بحوالي 1,33% عما كان عليه في ديسمبر 2010، و5,9% مقارنة بشهر يناير 2010. وقال الجهاز إن أغلب المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لسعر المستهلك قد شهدت خلال شهر يناير ارتفاعاً بمعدلات تتراوح بين 0,05% و 2,9% وذلك بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. وأشار الجهاز إلى أن أسعار مجموعة النقل والمواصلات قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2,9% بالمقارنة مع أسعار شهر ديسمبر 2010 وبنسبة 5,93% مقارنة بشهر يناير في عام 2010، وأرجع الجهاز السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي.

وقال جهاز قطر للإحصاء إن الرقم القياسي لاسعار الغذاء والمشروبات ارتفع بنسبة 0,78% عن الشهر السابق وبنسبة 4,58% بالمقارنة مع يناير 2010 .
وأكد الجهاز أن مجموعة الإيجار قد شهدت استقراراً نسبياً حيث حصل انخفاضٌ بسيطٌ بنسبة 0,08% عن شهر ديسمبر 2010، وانخفاض بنسبة 5,39% بالمقارنة مع شهر يناير 2010. وأوضح الجهاز أنه بعد حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستبعاد تأثير مجموعة الايجار والوقود والطاقة، فإنه يلاحظ ارتفاع في الرقم القياسي في يناير 2011 بمعدل 1,33% مقارنة بشهر ديسمبر 2010، وبمعدل 4,54% مقارنة بنظيره خلال 2010.