قال تقرير لبنك الكويت الوطني أن إرتفاع أسعار السلع رفع معدل التضخم في دول الخليجفي العام 2010.

الكويت: قال تقرير لبنك الكويت الوطني أن العام الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج متاثرا بشكل كبير بارتفاع اسعار السلع العالمية لاسيما المواد الغذائية.

وتوقع البنك في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الصادرة اليوم ان يؤدي استمرار ارتفاع اسعار السلع الى نمو معدل التضخم في المنطقة خلال العام الحالي مستبعدا ان يبلغ المستويات التي سجلها في عام 2008.

وذكر التقرير ان معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج ترتبط بشكل كبير بتغيرات اسعار النفط الا ان ارتفاع اسعار السلع العالمية اثار قلقا متزايدا في الاشهر الاخيرة مهددا بدفع معدلات التضخم الى المستويات التي سجلها قبل الازمة المالية العالمية في 2008.

واضاف ان معدلات التضخم في العام الماضي حافظت على مستوياتها المسجلة في العام 2009 والبالغة حوالي 3 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي الا ان التعافي الاقتصادي العالمي في العام الماضي مهد الطريق لارتفاع هذه المعدلات.

وذكر ان الاشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في منطقة الخليج حيث سجلت السعودية معدل تضخم اعلى من اقرانها في المنطقة فارتفع فيها هذا المعدل في النصف الاول من العام الماضي ليستقر عند حدود 6 في المئة في حين شهدت الكويت وعمان ارتفاعات سريعة نسبيا في مستويات الاسعار العام الماضي ليصل معدل التضخم في الكويت في نهاية ذلك العام الى مستوى 6 في المئة.

وعن اهم العوامل التي تقود التضخم قال التقرير ان اسعار السلع المستمرة في الارتفاع شكلت عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم حيث شهد العام الماضي انتعاشا للاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة وارتفاع اسعارها بنسبة وصلت الى 60 في المئة على اساس سنوي في النصف الاول من عام 2010.

وذكر ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي بسبب الاحوال الجوية التي شهدها صيف ذلك العام ليبلغ معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية بحسب مؤشر مكتب ابحاث السلع نحو 40 في المئة على اساس سنوي في الشهرين الاولين من العام الحالي.

وتوقع ان يتسارع معدل التضخم في دول الخليج ليبلغ اكثر من 4 في المئة خلال العام الحالي بسبب ارتفاع اسعار السلع العالمية لاسيما اسعار المواد الغذائية.