رفع البنكان المركزي الصيني والمركزي الروسي اليوم أسعار الفائدة في خطوة منهما تهدف إلى محاربة والقضاء على معدلات التضخم المرتفعة.

عواصم: رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة اليوم السبت في ثاني خطوة من نوعها على مدى أكثر من شهرين مصعدا بذلك حربه على التضخم.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 5.81 بالمئة ويرفع سعر الايداع الرئيسي 25 نقطة أساس أيضا إلى 2.75 بالمئة.

وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إن الزيادة الجديدة ستسري من غد الأحد.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين قد بلغ أعلى مستوى في 28 شهرا عندما سجل 5.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع.

وفي حين توقع كل المستثمرين والمحللين تقريبا اجراء مزيد من التشديد النقدي إلا أنه ساد عدم تيقن بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتأتي الخطوة بعدما قالت بكين في أوائل ديسمبر إنها ستتحول إلى سياسة نقدية quot;متشددةquot; بدلا من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها quot;ميسرة باعتدالquot;.

وقال المحللون إن تغيير الصياغة قد يمهد لمزيد من قرارات رفع الفائدة وتقييد الاقراض.

وفقدت أسواق الأسهم الصينية نحو عشرة بالمئة منذ منتصف نوفمبر لمخاوف من أن الحكومة ستصعد من تشديد سياستها النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم.

وبغية احتواء ضغوط الأسعار رفعت الصين أسعار الفائدة في 19 أكتوبر تشرين الأول وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر رفع أسعار الفائدة الصينية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل منها بنهاية العام القادم.

وإلى جانب دوره المهم في محاربة التضخم ينبيء تشديد السياسة النقدية بثقة الحكومة في أن ثاني أضخم اقتصاد في العالم يقف على أرض صلبة رغم استمرار هشاشة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت الصين رفعت نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك ست مرات هذا العام وفرضت قيودا على الاقراض المصرفي. واتخذت بكين عدة خطوات لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة.

من جهة أخرى رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة على الودائع لاحتواء التضخم المرتفع وهي أول خطوة تغير سياسة تيسير الائتمان التي نفذها بعدما عصفت الأزمة المالية بالاقتصاد الروسي.

ورفع البنك أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس لكنه ترك أسعار الفائدة على الإقراض -بما فيها سعر الفائدة القياسي على إعادة التمويل- بدون تغيير قائلا إن انخفاض الهامش بين أسعار فائدة الأدوات المالية المختلفة سيزيد فعالية سياسته.

وقال محللون إنه من المرجح القيام بتشديد إضافي للائتمان في أوائل عام 2011 نظرا لزيادة تركيز البنك المركزي على الضغوط التضخمية والتفاؤل النسبي بقوة الاقتصاد.

وسيرتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة إلى 2.75 بالمئة بدءا من يوم الإثنين من 2.50 بالمئة.