مازال الأردن يعاني من بقايا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم يتعافى منها الاقتصاد العالمي حتى الآن من حيث وتيرة النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وأداء السوق المالي وحركة التجارة الخارجية وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج وارتباط الدينار بالدولار الضعيف, وأخيراً معدلات التضخم التي انطلقت من عقالها مؤخراً.

عمان: ينتقد مجتمع الأعمال استمرار البنوك بسياسة الإقراض مقابل الضمانات العينية من أراض وعقار وسلع ولا يكون لسياسات الإقراض مقابل دراسات الجدوى الاقتصادية المؤكدة والمبادرات الإبداعية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة أي رعاية وانتباه لدى هذه البنوك التي ما زالت مستمرة في إتباع سياسة إقراضي متحفظة في وقت تتمتع بتسهيلات البنك المركزي من جهة وتخفيض معدل الضريبة عليها من جهة أخرى.

وقال حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين quot; نثمن ما قامت به الحكومة بمختلف مؤسساتها من سياسات وإجراءات مالية ونقدية وتجارية للتخفيف من آثار هذه الأزمة كضمان الودائع بكاملها وتشكيل لجنة التسهيلات للمشروعات والشركات الكبرى، وانتهاج سياسة نقدية توسعية من قبل البنك المركزي كتخفيض أسعار الخصم والفائدة وتخفيض الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك لعدة مرات واستمرار البنوك في تقديم التسهيلات للقطاعين العام والخاص ولكن بشكل متحفظ جداً وغيرها من إجراءات فإنه ما زال يطمح بالمزيد من الدعم والشراكة لتفعيل حركة النشاط الاقتصادي واستعادة الانتعاش الاقتصادي للاقتصاد الوطني .

وتساءل الطباع quot; لماذا يستمر الهامش بين معدل الفائدة على الودائع ومعدل الفائدة على الإقراض بحوالي 6% وهو من أعلى الهوامش في العالمquot;.ويعتزم البنك المركزي الأردني اتخاذ سلسلة من سياسات لتسريع الخروج من أزمة الاقتصاد الأردني الحالية المتمثلة بهبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 5% واستمرار معدل البطالة حوالي 13% .وتجاوبا مع نداء الاستغاثة الذي أصدرته قطاعات الأعمال المختلفة، أصدر محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس عبد الحميد شرف اليوم تعليمات للبنوك المرخصة تقرر بموجبها دعم تمويل قطاع الصناعة، وذلك من خلال قيام البنك المركزي بمنح سلف للبنوك المرخصة لإعادة اقراضها لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت.

وأشار محافظ البنك المركزي الأردني إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص البنك المركزي على توفير تمويل متوسط الأجل بسعر فائدة ثابت للبنوك المرخصة بهدف إعادة إقراض قطاع الصناعة وبما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية، لا سيّما وأن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كونه من أكثر القطاعات مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت مساهمة القطاعات الاستخراجية والتحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2010 حوالي 22.4%. وأكد المحافظ على أن هذا الإجراء سيهدف الى زيادة إنتاجية هذا القطاع مما سيفضي إلى زيادة صادراته إلى الأسواق الخارجية، علاوة على خلق فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة في تخفيض معدلات البطالة. كما وأضاف المحافظ إلى أنه يأتي ضمن حزمة الجهود والمبادرات التي يتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة