اكدت الخبيرة الاقتصادية د.سلام سميسم ان الفساد هو اكثر ما يعاني منه الاقتصاد العراقي الذي يضرب مفاصل عديدة في الدولة العراقية بدءا من هرمها الى تحت مشيرة الى ان نسبة النمو السكاني اكبر من نسبة النمو الاقتصادي .

بغداد: قالت الخبيرة سميسم في حوار مع (ايلاف) ان امام الحكومة العراقية ثلاثة محاور لابد من تنفيذها لانها اهم مطالب الناس وابدت العديد من المقترحات التي من شأنها ان تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد ، متمنية ان تسمع الحكومة هذه الطروحات وتنفذها من اجل الصالح العام, وفيما يأتي نص الحوار :

* سأبدأ معك من مطالب المتظاهرين المهمة ، وكيف تنظرين اليها كخبيرة اقتصادية؟

- المطالبات الشعبية كثيرة ، ولكنها تنحصر في ثلاثة محاور بما يخص الامن الغذائي الذي هو البطاقة التموينية وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية ، الطعام وهو المتطلب الاساسي في كل الاعراف والعلوم وحتى الشريعة الاسلامية ، ان اول الحاجات هو الطعام ، وبغيابه تسقط فريضة العبادة عن الفرد ، ولكن عندنا هل سقط في غيابه واجب المواطنة وحق المواطنة؟ ، ثم هنالك مسألة الطاقة التي هي في رأيي المتواضع (الكهرباء والمشتقات النفطية)، هل تعرف ان اخر احصائية ظهرت قبل سنتين كانت عن دراسة ومسح ميداني لميزانية الاسرة ، ثبت ان 40% من صافي دخل الاسرة يذهب الى الطاقة ، فأن ذهب 40 % فكم سيدفع بعد للاكل والغذاء وللطبيب ولمصاريف التعليم ، الملف الاخر الذي هو مفصل الحياة الاقتصادية العراقية والحياة الاجتماعية ، نحن نعيش منذ 2003 حالة فساد اداري مهولة ، نحن لا ننكر ان قبل 2003 كانت هنالك انواع من الفساد ولكنه كان مبطنا وليس ظاهريا، الان بات ظاهرا وشاهدا على مدى تخلخل بناء الدولة وعدم وجود نظام مؤسساتي وغياب دور القانون وهذه هي القضية المهمة .

* لم تذكري التعيينات التي يطالب بها الناس للتخفيف من البطالة ؟

- انا لا ارى التعيينات ضرورية ، علينا ان نحسن الحالة الاقتصادية وتصبح لدينا مفاصل استثمار وتنشط الحياة الاقتصادية ويعمل الجميع وسوف لن نحتاج التعيينات ، ليكن هناك قانون ضمان اجتماعي والنقابات تتفعل ، لماذا الذين ينتمون الى نقابة المحامين ونقابة الصحفيين لا يفكرون بالتعيين ؟ لانهم لديهم تقاعد ، الفرد يريد التعيين من اجل التقاعد ، واذا ما تم تفعيل قانون تقاعد جديد وقانون ضمان اجتماعي وقانون نقابات ، من الممكن ان لايفكر احد بالتعيين في مؤسسات الدولة .

*هل تعتقدين فعلا ان الناس تطلب التعيين لهذا السبب؟

- نعم .. من اجل التقاعد ،ثم اننا ليس لدينا قطاع خاص!!، لان الحياة الاستثمارية غير موجودة ، الان الدولة راعية ووظيفتها ان تدفع رواتب فقط ، والا هل هي منتجة؟ الجواب : لا ، بدليل ان معدل نمو الاقتصادي (1 % ) ومعدل نمو السكان (3 % ) فتصور ، ان معدل نمو السكان اكبر من النمو الاقتصادي وكأنما نأكل انفسنا وننههش خيراتنا .

* كيف يمكن تفعيل القطاع الخاص برأيك ؟

- اولا يجب حماية القطاع الخاص بحزمة قوانين ، قانون الاستثمار ليس كافيا وحده ، هناك هناك قانون الملكية الفكرية وقانون التسهيلات الكمركية وقانون التسهيلات المصرفية ، يجب ان تكون لدينا شبكة متطورة حديثة مربوطة مع العالم من الاتصالات المالية والمصارف ، كيف يمكن لمستثمر ان يأتي ليستثمر ونحن ليست لدينا تحويلات مالية مصرفية الا عن طريق مكاتب التحويل ، فهل هذا معقول ؟ ، كذلك فتح الاعتمادات لتسهيل هذه الاجراءات ووجود بنى تحتية من البنى الارتكازية التي هي من سبل الاتصال ووسائل الاتصال السيارات والطائرات والفنادق تهيأ ونظم الاتصال وشبكة الانترنت و(البيزنز سنتر) ، هذه كلها اشياء مهمة ، فالمستثمر حين يأتي وهذه التسهيلات غير متاحة لا يمكن له الاستثمار بصورة كافية .

* هل انت مع او ضد نقل البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات ؟

- انا مع اللامركزية هذه ولكن هل نضمن ان حلقات الفساد لا تزداد ايضا؟ ، الى حد الان القضية ليست قضية كرة وارميها في ملعب هذا وملعب ذاك ، بل هي مسألة اجرائية مؤسساتية ، نحن لم نخلق مؤسسات ناجحة او قادرة بدرجة تمكن لها ان تنقل هذه الاشياء .

* ما المطلوب من الحكومة تفعيله خلال مدة وجيزة ؟

- اولا اغراق السوق بالمواد الغذائية حتى تكسر معدلات الاسعار بسبب شحة العرض وتزايد المطلوب نتيجة قلة مواد البطاقة التموينية ، فتنخفض الاسعار ، هذا اولا ، ثانيا اعادة النظر بالبطاقة التموينية ، يعني اعطائها لمستحقيها لان هناك مسألة وهي .. في ظل معدلات البطالة المرتفعة .. فأن وجود البطاقة التموينية كان يشكل حاجزا للمواطن من الخوف ، يعني حاجزا من الامان ضد الخوف، أي ان هناك ما يسد أوده ، حتى لو كان يبيع هذه المواد فهو عنده شيء يستند عليه ويرتكز عليه ولكن اختفاءها بهذه الطريقة ادى الى ارتفاع اسعار السوق والى شحة المعروض ايضا والى تدهور حالة المواطن المعنوية والطبيعية .

* كيف يمكن اغراق السوق، عن طريق اية جهة؟

- ليس فقط ان تكون وزارة التجارة هي المستورد فقط ، بامكانها ان تشتري من التجار في الداخل وضخ المواد ضمن الحصة التموينية .

* الا تعتقدين ان هذا الشراء الهائل يؤثر على الميزانية العامة ؟

- طيب .. ورواتب المسؤولين الكبار الا تؤثر ؟ التخصيصات لا تذهب بطريقة عقلانية وراشدة ، هذه هي المسألة ، انا اقول دائما : قل لي كيف تنفق، اقول لك كيف تفكر ، فلو كانت التخصيصات جارية بطريقة واقعية لكنا بخير ، انا اطلب الواقعية، انا لا اقول تعالوا اعطوا اكلا لكل الشعب العراقي ، لكن هناك فئات مهمشة : ضحايا ارهاب ، ضحايا العنف الطائفي الذي حدث ، ضحايا النظام السابق ، والعاطلون عن العمل ، هؤلاء يعتمدون على البطاقة التموينية اعتمادا مباشرا ، هنالك ناس لاتشكل لهم شيئا سواء كانت موجودة او غير موجودة، لكن انا اريد دعما لهؤلاء الناس الذين تشكل البطاقة التموينية عمودا فقريا بالنسبة لحياتهم ، هؤلاء اذا ارتفع سعر كيلو الرز 500 دينار بالنسبة لهم يمثل شيئا ، فلماذا احرمه من الرز وارفع سعر الرز الى اكثر من الف دينار ، هذا يمثل انهاكا .

* هل تعتقدين ان الفرز بين الفقراء والاغنياء سهلا ؟

- ذلك ممكن من خلال جداول الرواتب اولا ، ومن خلال مهنة ولي الامر ، اذا صممنا على شيء لا يكون صعبا ، لماذا نصمم على ضريبة الدخل ونقدر نستقطعها من الموظف ، ولماذا غير اشياء بدفع مستحقات لا .

* ما اصعب علة يعاني منها الاقتصاد العراقي ؟

- الفساد .. ، تصور انه مجرد صار هناك حديث عن البطاقة التموينية ، وانا امرأة اعيش في الشارع ، بدأ مدراء المراكز التموينية واصحاب الوظائف المتعلقة بها من امناء مخازن وغيرها يعقدون الصفقات منذ الان ، هل فكر احد المسؤولين : كيف يمكن لامين مخزن في وزارة التجارة ان يقتني سيارة بمبلغ 56 الف دولار ؟!!، انا امرأة بدرجة خبير لا يمكنني ان اقتني هذه السيارة .

* من اين يمتد الفساد حسب معلوماتك ؟

- يبدأ الفساد من اعلى الهرم الى تحت ، فيها مفاصل مرتبطة ، الان انا اعتقد انه جاء دور اللجان الشعبية والرقابة الشعبية ان تفعل دورها ، هذه عن طريق الممارسات الفردية ومنظمات المجتمع المدني ، بدون ذلك لا يمكننا القضاء على الفساد .

* هل للمحاصصة السياسية والطائفية دور في هذا الفساد ؟

- لا ..، لان المحاصصة الان محاصصة مالية ، بدليل انك تجد اناسا فاسدين في كل فئة وكل طائفة وكل قومية وفي كل حزب ، والسبب غياب تشكيلة الدولة وغياب الكفاءة ادى الى تطبيق قانون (كريشام) الذي هو (النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق) .

*ما الامل الذي لديك كخبيرة اقتصادية في ما تطرحينه؟

- آمل من الدولة ان تسمعنا ، ليس فقط ان نطرح افكارنا ، انا امل من لدن رئيس الوزراء ومكتبه وما يسمى بهيئة المستشارين ان يستمعوا لنا فنحن نبض الشارع وهم يسكنون في قمم عاجية ، فلتحاول هذه القمم العاجية مرة ان تستجيب لنبض الشارع فتسمع على الاقل .