حملت العولمة التي يشهدها العالم حاليا لقطاع صناعة السيارات الكثير من الفوائد، لكن ايضا الكثير من السلبيات ايضا. فبعد كارثتي التسونامي والمفاعلات النووية في اليابانا اتضح بان العولمة والتشابك بين البلدان، خاصة الصناعية منها، يحمل معه الكثير من المخاطر، وبالاخص للسلع والاليات التي تعتمد على اكثر من مصدر وجهة من اجل اكمال صناعتها، وهذا ما لحق بالتحديد بقطاع صناعة السيارات، بعد ان اصبحت السيارة لا تصنع في مكان واحد او في بلد واحد بل في اكثر من بلد تتم بعدها عملية التجميع النهائية. يضاف الى ذلك نقل مصانع بكاملها الى من بلدانها الى بلدان اخرى ما جعلها ايضا رهينة الوضع المحلي لهذه البلدان.
برن: نتيجة للوضع الياباني الكارثي حاليا يتحدث اليوم تقرير وضعته احدى المؤسسات الاقتصادية الالمانية المهتمة بقطاع صناعة السيارات عن احتمال تعرض قطاع صناعة السيارات لتداعيات كبيرة جدا من المنتظر ان يشهدها العالم قريبا، حتى انه يتحدث عن احتمال لمس مشتري السيارة المشاكل في الاسابيع القليلة المقبلة اذا ما اراد ان يطلب سيارة باللون والموديل الذي يريده، لان الالاف من العاملين في مصانع السيارات المرتبطة بقطاع صناعة السيارات في اليابان سوف ياخذون اجازات الزامية لتوقف العمل جزئيا فيها، وسوف يلحق بمصانع مثل تويوتا وهوندا وغيرها من مصانع السيارات اليابانية خسائر بالمليارات.
وحسب شرح التقرير فان توقف الانتاج سببه التأخر في الوقت، لان الكثير من القطع التي تصنع منها السيارات تشحن عبر سفن الشحن البحرية، ومعظم هذا السفن اما لم تنطلق من اليابان بسبب الزلزال التي ضربها في الحادي عشر من هذا الشهر او انها غادرت المواني اليابانية قبل هذا التاريخ، لكن لم تصل بعد الى البلد الذي تقصده، وهذا سوف يجعل القطع التي تدخل صناعة السيارات في مصانع بالولايات المتحدة واسيا واوروبا لا تصل قبل منتصف شهر نيسان( ابريل) المقبل.
ويشير خبير قطاع صناعة السيارات اودو اندو الى ان ما سيشهده العالم سيكون صدمة كبيرة وستكون الاكبر في تاريخ صناعة السيارات. فالجزء الاكبر من قطاع صناعات السيارات في اليابان قد اصيب بالشلل التام. فمع ان الزلزال والتسونامي لم يلحق دمارا كبيرا بالمصانع، الا ان الكمية المحدودة من الكهرباء والماء تفرمل عمل مصانع السيارات، ولا احد يمكنه ان يحدد كم من الوقت سيظل هذا الوضع قائما، حتى ان بعض الخبراء يدخلون في الحسبان ان التوقف قد يتواصل حتى الصيف المقبل.
وكان المصرف المركزي الاميركي قد حذر من الاثار المترتبة عن تراجع شراء السيارات بشكل عام نتيجة الكارثة في اليابان، وبان سلسلة التوريد العالمية سوف تتأثر سلبا بسبب اضرار المصانع اليابانية. واعطى مثلا على ذلك مصنع بي ام دبليو في الولايات المتحدة الذي من المتحمل ان يصاب ايضا بالخسائر. وحقق قطاع السيارات هناك زيادة في المبيعات وصلت الى 1،7 في المائة. رغم ذلك يرفض مدراء مصانع السيارات الاميريكة كما الالمانية الحديث عن هذا التأثيرات وامكانية تراجع التسليم.
وبناء على هذا الوضع فان مصير صناعة السيارات والقطع التي تصنع للسيارات في اليابان مجهول، ما يدفع الى القول ان عدم الامان هو سيد الموقف حاليا، وصانعو السيارات والمصدرون لها والتجار لا يدركون حتى الان حقيقة حجم الكارثة وتأثيرها وكم سوف تدوم، ومتى ستحل الكارثة التالية. معظم السيارات تتشكل من اكثر من 3000 نوع من المكونات المختلفة تأتي من اكثر من بلد او تصنع في اكثر من مصنع. ليس هذا فقط بل وان كل مكونة تتشكل من مئات القطع. واذا ما نقصت قطعة واحدة فقط فان ذلك يؤدي الى توقف الانتاج بالكامل، واي تخزين منخفض يزيد من حدة المشكلة. وكانت تعتبر اليابان نموذجا لكفاءة سلاسل التوريد، التي يتم تجهيزها في اجزاء مباشرة، كما وان الكثير من القطع التي تدخل صناعة اجهزة الاستشعار في الخزان واكياس الهواء في العديد من انواع السيارات تصنع في اليابان.
وعليه، يعتقد التقرير بان من يريد شراء سيارة بعد الان عليه ان يدخل في الحسبان ارتفاع الاسعار وتقلص الاختيارات،واول مؤشر اتي من الولايات المتحدة حيث اوعزت شركة فورد الى التجار بعدم طلب سيارات بالوان مشتقات الاسود و الاحمر، كما وان سيارة تويوتا بريوس قد يرتفع سعرها، لانها تصنع بشكل كامل في اليابان، عدا عن ذلك شطب فان التخفيض في الولايات المتحدة لشراء السيارة ويصل الى خمسة في المائة سوف يشطب.
التعليقات