انضم المواطنون البولنديون إلى التشيك في رفضهم تخلّي بلادهم عن العملة المحلية والقبول باليورو بدلاً منها.

إلياس توما من براغ: انضم المواطنون البولنديون إلى التشيك في رفضهم تخلّي بلادهم عن العملة المحلية والقبول باليورو بدلاً منها، وذلك بسبب الإشكالات المالية التي ظهرت في بعض دول اليورو، وخوفًا من أن يؤدي الانضمام إلى منطقة اليورو إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملموس، وتقديم مساعدات مالية للدول التي تعاني الإشكالات.

وأظهر استطلاع جديد للرأي بأن 60% من مواطني بولندا يرفضون أن يبدأ العمل باليورو في بلادهم، الأمر الذي يعتبر المرة الأولى الذي ترفض فيه الغالبية البولندية ذلك منذ بدء وكالة سي بي او اس في إجراء مثل هذه الاستطلاعات منذ عام 2002.

ومقارنة بالعام الماضي، فإن عدد الرافضين العمل باليورو ارتفع بمقدار 11%. أما عدد الذين وافقوا على استبدال العملة البولندية، وهي الزلوتي، فقد بلغ 32%، مما يعني أقل من العام الماضي بمقدار 9%.

ورأى ثلاثة أرباع البولنديين، الذين يوافقون على العمل باليورو، أن على الحكومة أن لا تسرع في اتخاذ القرار بشأن دخول منطقة اليورو.

وكانت حكومة يمين الوسط البولندية برئاسة دونالد توسك تخطط بأن يتم العمل باليورو في عام 2012، غير أنها اضطرت لاحقًا إلى إبعاد الموعد حتى عام 2015، وحتى هذا الموعد لا يبدو بأنه واقعي الآن. فقد صرح رئيس الحكومة يوم الأربعاء الماضي في وارسو بأن عامي 2014 و2015 سيكونان الوقت التي سيبدأ فيه الحديث بشكل جدي عن إمكانيات الانضمام إلى منطقة اليورو، مما يعني عمليًا أن الانتقال إلى اليورو سيكون بعد أعوام أخرى لاحقة من هذا التوقيت.

وحسب توسك، فإن أي شخص مسؤول في الدولة لا يمكن له الآن أن يحدد أي موعد دقيق للانضمام إلى اليورو، لأنه ليس من معنى للعمل باليورو في البلاد، إذا لم تتمكن البلاد من الخروج من أزمتها التي توجد فيها الآن.

ويقول مراقبون في وارسو إنه حتى لو توافرت الإرادة السياسية لدى قيادات وارسو للعمل باليورو فإن الظروف الموضوعية لا تسمح بذلك لأن بعض الشروط الأساسية للعمل باليورو لا تتوافر في البلاد، حيث تبلغ نسبة العجز مثلاً في الميزانية نحو 8%، في حين أن أحد معايير العمل باليورو هو أن لا يتجاوز النسبة 3% كحد أقصى.

وكان استطلاع مماثل للرأي قد أجري في تشيكيا المجاورة لبولندا قبل فترة قد أظهر أيضًا تناميًا في عدد الرافضين التشيك العمل باليورو، حيث سجلت نسبة 74% وفق أحد الاستطلاعات، فيما أظهر استطلاع آخر أجرته وكالة ميديا للأبحاث في كانون الثاني/ يناير الماضي أن 77% من التشيك ضد العمل باليورو، مقابل موافقة 15% فقط.