فرض الإتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على 26 شركة إضافية تعمل في قطاع الطاقة الليبي.

لوكسمبورغ: فرض الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عقوبات على 26 شركة اضافية تعمل في قطاع الطاقة الليبي ويعتقد انها تمول نظام معمر القذافي، ما يعني في واقع الامر حظرا على الغاز والنفط اللذين يستفيد منهما النظام الليبي.

وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون quot;اتخذنا عقوبات جديدة في قطاع النفط والغاز في ليبياquot;، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ.

وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي quot;اضفنا 26 شركة من قطاع الطاقة. لقد فرضنا حظرا بحكم الامر الواقع على النفط والغاز. هذه خطوة اضافية لقطع مصادر التمويل عن القذافيquot;.

وفرض الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي يتبع لها عدد كبير من الشركات الناشطة في مجال استخراج وتكرير وتوزيع وتصديرالنفط الليبي. ونص القرار على تجميد اموال الشركات المستهدفة ومواردها الاقتصادية ومنع تسديد اي مبالغ لها.

والمؤسسة الوطنية للنفط من الشركات التي نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 على معاقبتها لانها quot;تحت سيطرة معمر القذافي وعائلتهquot; ويمكن ان تشكل مصدرا لتمويل النظام.

وكان الاتحاد الاوروبي جمد الاصول والتعاملات المالية لتسع quot;كياناتquot; مالية ليبية، مثل البنك المركزي والصناديق السيادية التي تدير عائدات النفط.

وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة وعلى التجهيزات التي يمكن ان تستخدم في القمع، وعلى الاموال وتاشيرات الدخول بحق القذافي و37 من المقربين منه ومن المسؤولين الليبيين.

وبناء عليه، جمد العديد من الدول الاوروبية مبالغ تصل الى مليارات اليورو.
ولكن فرض حظر على النفط والغاز الليبيين لن يكون له مفعول في الوقت الراهن على الواردات الاوروبية حيث اتجهت اسبانيا وايطاليا الى موردين اخرين.