ذكر وزير المالية المصري أنه سيطلب من عدد من البنوك الدولية منح مصر 59.7 مليار جنيه للخروج من الأزمة الإقتصادية.

خالد جوهر من القاهرة: ذكر وزير المالية المصري أنه سيطلب من عدد من البنوك الدولية ومجموعة السبع الكبرى منح مصر 10 مليار دولار (59.7 مليار جنيه) للخروج من الأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ يناير الماضي مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً مالية على الدولة نتيجة تزايد المطالبات الفئوية للمواطنين خاصة الموظفين وما نجم عنها من تنفيذ للكثير منها وهو ما أثر على الميزانية العامة للدولة.

ولم يشر الوزير سمير رضوان إلى أذونات الخزينة التي أضطرت حكومة أحمد شفيق على بيعها بعد تنحي مبارك وهو ما نجم عنه ديوناً قدرها بعض الإقتصاديون بأنها تزيد عن 30 مليار جنيه.

وبين الوزير انه لن يناقش مسألة الدعم على السلع الذي تقدمه الحكومة للمواطنين وهو أحد أهم شروط البنك الدولي إذ قال أن طرح هذه الفكرة مستبعد الآن تماماً لأنه سيؤثر على الأمن الإجتماعي بإعتباره مفيد للفقراء الذين يزيد عددهم عن 40% من الشعب.

ويخشى بعض الإقتصاديين من أن تقترب الحكومة من الدعم خاصة في ظل الأرتفاع الجنوني للسلع والذي زاد منذ بدياة شهر أبريل عن 10% لمعظم السلع الغذائية كما أنهم في الوقت ذاته يخشون من استمرار هذا الدعم الذي يعيق التنمية ويعيق الإستثمار كونه يقدم السلع بأسعار لا تتفق مع السعر الخاص بالتكلفة وهو يرفع من الأموال التي تخصصها الدولة لدعم السلع على حساب المشاريع التنموية الأخرى.

ويحصل المصريون على 3 سلع أساية على ما يسمى البطاقة التموينية إذ يحصل كل فرد على حوالي كيلو من الزيوت بسعر (60 قرشاً) ومثلها بسعر جنيه فيما يحصلون كيلوين من السكر بسعر 1.5 جنيه في حين أن سعره بالخارج يزيد عن 5 جنيهات كما يحصلون على كيلو من الأرز بسعر 80 قرشاً في حين يصل سعره إلى 4.5 جنيه في المحلات العادية فيما تدعم الحكومة بعض السلع الأخرى مثل الخبز الذي يباع في الأحياء الشعبية والقرى بـ 5 قروش (3.5 هلله) كما يتم بيع أسطوانة الغاز بـ 3.5 جنيه في حين أن تكلفتها 40 جنيهاً وهو ما يؤدي غلى ضياع للمال العام خاصة وأنها تباع للمستهلكين بأسعار تصل إلى 20 جنيهاً في الشتاء دون أن تزيد حصيلة الدولة منها.

وكشفت بعض التقارير أن العجز المتوقع للموازنة سيصل إلى 9.2% إلا أن خبراء تحدثنا إليهم يؤكدون أن هذا الرقم قد يزيد إلى 15% خاصة مع استمرار ضعف الحركة السياحية في مصر رغم هدوء الأوضاع إلا أن تغيير وجهة السائح العربي والمشاكل التي تمر بها ليبيا سيزيد من أوجاع الإقتصاد في التفرة المقبلة.