قال وزير الشئون البلدية والقروية السعودي د. منصور بن متعب خلال ملتقى القاريين التاسع التي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إن وزارة الشؤون البلدية سلمت وزارة الاسكان 130 موقعاً موضحاً أن معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة نموا وصل إلى نسبة 10.4%.

إيلاف من الرياض: أكد وزير الشئون البلدية والقروية السعودي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز خلال ملتقى العقاريين التاسع الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض اليوم أهمية أن تشمل التنمية الشاملة كافة مناطق ومحافظات المملكة وأن يكون هناك توازن في العملية التنموية ، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور مجالس البلديات واللجان الوطنية بالغرف التجارية لكي تصبح شريكا في نشر الخدمات البلدية بالمملكة.

وقال الأمير منصور في رده على الاستفسارات والأسئلة التي طرحها العديد من العقاريين أن معالجة قضايا الإسكان هي عملية مشتركة ، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية قد سلمت وزارة الإسكان 130 موقعا ونظمت ندوة شارك فيها القطاع الخاص تناولت كافة الإبعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في هذا الجانب.

وحول تراخيص البناء بين وزير الشئون البلدية والقروية السعودي الأمير منصور أن هناك جوانب ايجابية حدثت في هذا الجانب حيث سجل معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة نموا وصل إلى نسبة 10.4% وأن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء مركز معلومات خاص بها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيسهم في تذليل العقبات في هذا الجانب. كما أكد اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل وسط المدن لتصبح جاذبة للاستثمار وانه تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العليا للسياحة والآثار، مشيرا إلى انه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تجربة بعض المناطق في البناء أو المواقف.

وتطرق الأمير منصور بن متعب إلى عدد من الدراسات التي قامت بها الوزارة لمعالجة قضايا الإسكان والتوسع في المدن التي تسبب تسارع كبر حجمها في إحراج الأمانات بسبب تكاليف إنشاء المشروعات وصيانتها ومعالجة مواقف السيارات خاصة في المناطق ذات الارتفاعات العالية وتحديد الارتفاعات خاصة في وسط المدن وإعادة أحياء وسط المدن للحد من النمو العشوائي على أطرافها إضافة إلى قضايا الأراضي البيضاء في المدن وعدم الاستفادة منها.

ويتوقع اقتصاديون سعوديون أن تشهد المرحلة القادمة نقطة تحوّل نوعي في مشاريع الإسكان من حيث الخروج من زاوية المشاريع الإسكانية التقليدية إلى مفهوم التطوير العقاريالاجتماعي الشامل الذي تتولد عنه مشاريع عقارية متكاملة الخدمات وضواح سكنية على أعلى المستويات مثل الأبراج السكنية والفلل المستقلة والمشتركة والأراضي السكنية وكذلك الأراضي التجارية بنظام الاستثمار سواءً التجاري أو المكتبي هذا إضافة إلى المرافق العامة والحدائق والمدارس والمستشفيات ومراكز الأمن والدفاع المدني فيما رأى أخرون أن تشهد نقطة تحوّل فقط في أساليب وتقنيات إدارة الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع وعدم الاقتصار على الدعم الحكومي المباشر من خلال خلق موارد مالية مستمرة وثابتة.