تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في عملية النمو واستدامة التنمية، من خلال تحسين القدرات المحلية في دعم هذه المشاريع. وبالرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 95% من إجمالي المؤسسات الأردنية، وما نسبته حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في خلق وظائف بما نسبته حوالي 70%، إلا أنها تواجه صعوبة في إيجاد التمويل المناسب حيث تبلغ نسبة الإقراض لهذه المشاريع ما بين 6-10% من مجمل ما يتم إقراضه من قبل البنوك، بالإضافة إلى تركز هذه المشاريع في العاصمة.

عمان: أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا متكاملا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن بالشراكة مع القطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتعزز إسهاماته الفعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة خاصة في المحافظات. ويجري حاليا بلورة الآلية الملائمة لتنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع القطاع المصرفي والبنوك التجارية، والغاية تسهيل وتسريع تقديم المؤسسات المصرفية والبنوك التسهيلات الائتمانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في التنمية المحلية المستدامة خاصة في المحافظات بما يساهم في إيجاد فرص عمل.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان اليوم إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظات من خلال تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة والحفاظ على ديمومة فرص العمل الحالية وتوفير فرص أخرى جديدة مستدامة في مختلف محافظات المملكة وتحفيز الابتكار والإبداع ودعم أصحاب الأفكار الريادية لإقامة المشاريع وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدخال أساليب الترشيد وكفاءة الطاقة والمياه.

وأكد أنه وانطلاقاً من ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتسهيل وتسريع منح التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع، جاءت فكرة إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة وتحت التأسيس والتي يعمل لديها لغاية 250 موظف، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة العمالة، والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة.

وتشمل مكونات البرنامج ضمان ما نسبته 70% من القروض المطلوبة من هذه الفئة من المؤسسات من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأمريكية، وضمان 50% من النسبة المتبقية (30%) من قبل مؤسسة التمويل الدولية، للوصول إلى ضمانات قروض إجمالية قد تصل إلى ما نسبته 85%، من خلال مخصصات لهذه الضمانات تتراوح ما بين (250-350) مليون دولار.
وقال إن مكونات البرنامج تتضمن صندوقا لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تستخدم لتغطية كلف ضمانات القروض ولتوفير فترة سماح معقولة لبعض المشاريع ولدعم المشاريع من خلال توفير منح حسب المتطلبات وبقيمة أولية تصل إلى 70 مليون دولار، وبالتالي فان وجود هذه المنحة من شأنه أن يقلل من التكلفة التي يتحملها البنك في سبيل عملية الإقراض و يحفز الزيادة في فترات السماح لتصل إلى ثلاث سنوات وحسب حاجة المشاريع.

كما يعمل الصندوق على توفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة و التي ترغب بالحصول على التمويل. و بحيث يتم توفير الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات و الذي من شأنه ان يعزز من ديمومتها و استمراريتها و خصوصا تلك المشاريع ذات الأفكار الإبداعية والمبتكرة والتي تراعي ترشيد الطاقة و تحديث التكنولوجيا.

أما المكون الآخر من البرنامج فيشمل تقديم قروض ميسرة من قبل المؤسسات التنموية العربية والدولية توفر التمويل من خلال البنوك أو صندوق التنمية والتشغيل مباشرة للمشاريع وبفائدة لا تتجاوز 2% ودون الحاجة إلى ضمانات سيادية من الحكومة وباستخدام الضمانات التي يوفرها البرنامج وبقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.كما سيتم تقديم مساعدات فنية لدعم المشاريع والبنوك المشاركة في البرنامج ومن جهات دولية مانحة حيث يتم تنسيق هذه البرامج من خلال مؤسسة تطوير المشاريع ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. ولزيادة الأثر على المحافظات واستقطاب الاستثمارات والتوسع في توفير فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، أكد الدكتور حسان إنه يجب العمل على ايجاد ألية لتقديم التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع من خلال ادوات تشمل ضمانات للقروض ودعم فني ومنح في بعض الاحيان لتمكين هذه المشاريع من الحصول على السيولة المتوفرة لدى البنوك الاردنية.

واستجابة لمتطلبات واحتياجات الفئات المستهدفة في الأردن سيدعم البرنامج المقترح الإقراض لهذه الفئات بشكل ميسر و بأسعار فائدة مخفضة قد تصل الى(4-6%) و بدون عمولات سنوية، و فترات سماح لغاية 3 سنوات وفترات سداد إجمالية لغاية 10 سنوات حسب طبيعة واحتياجات المشروع بالاضافة الى تحديد متطلبات الضمانات للمقترضين بحيث لا تزيد عن 30%-15% من قيمة القرض. وسيتم العمل على تحديد سقوف من مخصصات الصندوق للبنوك التي يتم اختيارها وفقا لمعايير رئيسية أهمها: سعر الفائدة المعروض، حجم محفظة الشركات الصغيرة و المتوسطة الائتمانية و نصيبها من المحفظة الائتمانية الكلية للبنك، توفر اقسام خاصة لخدمة الشركات الصغيرة و المتوسطة بالاضافة الى الانتشار الجغرافي للمراكز الائتمانية للبنك و فروعه في المحافظات.