القاهرة: رغم أن نهاية اللعبة في المساعي التي ترمي إلى زيادة حد الدين الخاص بالولايات المتحدة الأميركية قد بدأت للتو، إلا أن مبادلات مكثفة تمت هذا الأسبوع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي أوضحت أن تلك لم تكن مفاوضات بشأن الدولار والسنتات بقدر ما كانت اشتباكاً أوسع في النطاق بين الحزبين بشأن حجم ودور الحكومة.

ورأت في هذا السياق اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية أن ما يجعل quot;صفقة كبرىquot; بين الحزبين، بعيدة المنال بهذا الشكل هو قلة أرقام الميزانية، التي يمكن جعل التسوية بشأنها في متناول اليد، عن مبادئ كلا الحزبين، التي لا تمنح أنفسهم تقسيم الفرق.

ويرغب الرئيس باراك أوباما في تخفيض العجز، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء الأميركيين والشركات. كما يرغب أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، مدفوعين بمجموعة من المشرعين المبتدئين، في حكومة أصغر بكثير تكون مقيدة بخفض الضرائب.

ومن المنتظر أن يعلن أوباما اليوم الجمعة عن موقفه في مؤتمر صحافي، هو الثالث له في أسبوعين فقط. ومع ذلك، رأت الصحيفة أنه سيتم تسوية تلك المواجهة، التي يبدو بصورة متزايدة أنها لا تحدد فحسب السجل التشريعي لهذا الكونغرس، بل تحدد أيضاً انتخابات عام 2012، واحتمالات ترشح أوباما لولاية رئاسية ثانية.

وقد اجتمع الطرفان لمدة لم تتجاوز الساعتين يوم أمس في البيت الأبيض، حيث يبدو أن الانتباه قد تحول بعيداً عن احتمالية التوصل لاتفاق خاص بالميزانية بين الحزبين، وانتقل إلى احتمالية توفير خطة دعم لرفع سقف الدين قبل الثاني من آب/ أغسطس القادم. وبعد أن سبق لهم مناقشة خطط خفض الإنفاق في اجتماعاتهم الماضية بالبيت الأبيض، بدأ ينظر المفاوضون في مقترحات الإدارة الخاصة بزيادة الضرائب، التي تعهد الجمهوريون بأن يعترضوا عليها. وسبق لأوباما أن قال إنهم سيجتمعون مجدداً اليوم لتحديد ما إن كانوا سيتمكنوا من الوصول لاتفاق يعني بخفض العجز؛ وإن لم يتمكنوا، فإنهم سيركزون في مفاوضات نهاية الأسبوع على زيادة حد الدين الذي يقدر بـ14.3 تريليون دولار، ويرجئون أكبر صدام خاص بخفض الميزانية.

ومضت الصحيفة تنقل عن السناتور جون ماكين، أحد أفراد الحرس القديم والمرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأميركية، قوله :quot; أعتقد أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إريك كانتور، ينفذ الآن وصاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين يستمر الرئيس في التحدث عن إنفاق كثير من الأموالquot;.

وقال ستان كوليندر، المحلل المخضرم في شؤون الموازنة الاتحادية والشريك في اتصالات كورفيس، إن خفض العجز يعني زيادة الضرائب، أو إمكانية زيادة الضرائب، وهذا ليس أمراً يريدون فعله تحت أي ظروف، لأنه لا يناسب احتياجاتهم السياسية.