هامبورغ:انتهت إحصائية حديثة في ألمانيا إلى أن حالات الإفلاس بين الأفراد في البلاد لا تزال مرتفعة بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا وانخفاض أعداد العاطلين عن العمل. وأوضحت بيانات معهد 'بورجل' للاستفسارات الاقتصادية في هامبورغ شمالي ألمانيا أن عدد حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد وصل خلال آيار (مايو) الماضي إلى 11 ألف و735 حالة بارتفاع بنسبة 6. 1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. في المقابل سجلت حالات إشهار الإفلاس بين الشركات في ألمانيا تراجعا ملحوظا إذ وصلت هذه الحالات في آيار (مايو) الماضي إلى ألفين و498 حالة بتراجع بنسبة 2. 7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت ولاية بريمن شمال ألمانيا أعلى نسبة لارتفاع حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد (9. 26 بالمئة) تلتها ولاية سكسونيا آنهالت شرقي ألمانيا (2. 23 بالمئة) ثم بافاريا جنوبي المانيا (5. 16 بالمئة).
وقال المعهد إن السبب الرئيسي وراء إشهار حالات الإفلاس يرجع إلى البطالة. ويتوقع معهد 'بورجل' أن يتراوح إجمالي حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد هذا العام بين 137 ألف و140 ألف حالة. في المقابل أشارت بيانات معهد 'كرديتريفورم' للاستفسارات الاقتصادية في مدينة نويس غربي ألمانيا إلى أن إجمالي حالات الإفلاس بين الأفراد سجل تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي إذ وصل إلى 51 ألف و300 حالة بتراجع بنسبة 1. 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
التعليقات