بيروت: سجلت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأول من العام 2011م الجاري تراجعا في معظم المؤشرات الاقتصادية قياسا بالفترة نفسها من العام السابق.

ولفت تقرير نشرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم إلى تباطؤ نمو إجمالي ميزانية المصارف التجارية إلى 4 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 4.7% في الفترة عينها من العام الماضي متأثرة حكمًا بالفراغ الحكومي السائد منذ بداية العام وبالأحداث الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية.

وأفاد عن ارتفاع حجم الموجودات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 202067 مليار ليرة. وتحدث التقرير عن ارتفاع الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية التي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، إضافة إلى ودائع القطاع العام إلى ما يعادل 169157 مليار ليرة وشكلت 83.7 % من إجمالي المطلوبات.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم بما يوازي 48266 مليار ليرة. أما التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام فقد سجل التقرير تراجعا فيها بلغ ما يعادل 42710 مليارات ليرة.