أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التوصل إلى اتفاق يمكن بموجبه تجنب التخلف عن السداد وخفض العجز العام في الميزانية للولايات المتحدة، وقد دعا أوباما الكونغرس إلى إقرار اتفاق رفع سقف الدين في الأيام القليلة المقبلة.

الوضع كان مهدداً بالانفجار في أميركا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الدين العام

واشنطن:أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد ان قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا الى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام.

وقال اوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الابيض quot;اريد ان اعلن ان المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام، ويجنب التخلف (عن سداد الدين)، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمّرة لاقتصادناquot;.

واضاف في قاعة الصحافة في البيت الابيض ان الاتفاق يجب ان يقرّه الكونغرس على شكل مشروع قانون quot;في غضون الايام القليلة المقبلةquot;.

وفضلاً عن انه ينص على رفع سقف الدين العام، ما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من آب/اغسطس، فان الاتفاق ينص ايضًا على خفض الانفاق الفدرالي بمقدار الف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الانفاق يكون عدد اعضائها متساويًا من كلا الحزبين، ومهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير 1500 مليار دولار اضافية، بحسب مسؤول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه.

وقال المصدر ان الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين.

واضاف المصدر ان المرحلة الاولى من خفض النفقات قيمتها الف مليار دولار على مدى عشر سنوات، وستبدأ فور اقرار الاتفاق، وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية.

واوضح المصدر انه في ما خص المرحلة الثانية، وقيمتها 1500 مليار دولار، على مدى عشر سنوات ايضا، فستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس، مؤلفة من عدد متساو من اعضائه الديمقراطيين والجمهوريين، تكون مهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات الاضافية.

وينص الاتفاق على وجوب ان تتوصل هذه اللجنة الى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان يجتمع الكونغرس بمجلسيه لإقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 كانون الاول/ديسمبر.

واشاع الاعلان عن هذا الاتفاق اجواء الارتياح في اسواق المال، اذ ان بورصة طوكيو ارتفعت على الاثر بنسبة 1% خلال التداولات، كما ان الدولار حذا حذوها متجاوزًا لبعض الوقت عتبة الـ78 ينًا للدولار، وذلك مقابل اغلاقه الجمعة عند سعر 76.73 ينًا.

وكان زعيم الاكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد سبق الرئيس بلحظات في الاعلان عن هذا الاتفاق، وذلك في كلمة امام المجلس قال فيها إنه تم التوصل الى اتفاق quot;تاريخيquot; لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد.

وقال ريد quot;يسرني ان يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من اجل التوصل الى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطرquot;، مؤكدا ان quot;التسوية التي توصلنا اليها مميزة ليس فقط بما انجزته، بل بما تمنع حصوله: اول تخلف عن سداد الدين الاميركيquot;.

واضاف quot;في النهاية تمكن اناس عقلاء من الاتفاق على ما يلي: الولايات المتدة لا يمكنها ان تتحمل مخاطر التخلف عن السداد، ما يهدد بانهيار النظام المالي الاميركي وبكساد عالميquot;.

بدوره خرج زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس باسما، وقال اثر اعلان ريد عن التوصل الى الاتفاق ان quot;هذه لحظة مهمة لبلدنا، ونحن سعداء بان الحزبين تمكنا من الاجتماع وانتاج الخطوط العريضةquot; للاتفاق.

ووصل الدين الاميركي الى حده الاقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ايار/مايو، ولجأت الخزانة الى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات، غير انها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من اب/اغسطس.

وكان قادة المال والاعمال حذروا من ان التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الاميركي، والذي ما زال يعاني نسبة بطالة مرتفعة، تقدر حاليًا بـ9.2% بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

ولو لم يتم التوصل الى الاتفاق لكانت الحكومة الاميركية ستكون امام خيارين احلاهما مر: إما التخلف عن سداد الديون، واما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.