واشنطن: قال مصدر ديمقراطي إن الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي ارجأوا اقتراعا على مشروع قانون قصير الاجل لزيادة سقف الاقتراض للحكومة بمقدار 900 مليار دولار. وقال مساعد لنانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب ان الجهمهوريين قرروا تأجيل الاقتراع مع سعيهم لحشد تأييد كاف لاقرار المشروع.

وأوضح الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إنه تقرر تأجيل التصويت الذي كان مقررا الخميس على مشروع الجمهوريين بشأن تسوية أزمة الديون. ولم تعلن على الفور أسباب التأجيل على التصويت الذي لم يتقرر موعده الجديد على الخطة التي يقترحها رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر.

ويسابق النواب الجمهوريون والديموقراطيون الزمن للتوصل إلى اتفاق في شأن زيادة سقف الدين الحكومي الأميركي البالغ حاليا 14.3 تريليون دولار قبل انتهاء مهلة الثالث من أغسطس/ آب المقبل. ويذكر أنه بحلول هذا التاريخ لن يكون بوسع وزارة المالية الأميركية اقتراض الأموال اللازمة لسداد التزاماتها.

هذا وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها سوف تعلن اليوم الجمعة خطة التصرف بشأن كيفية أداء الحكومة لمهامها المالية في حالة عدم إحراز تقدم في شأن تسوية أزمة الديون، فيما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من تأثير الفشل في تسوية أزمة الديون الأميركية على قيمة الدولار.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية لوكالة quot;رويترزquot; إن توقيت إعلان وزارة الخزانة عن الخطة يتوقف على ما اذا كان الكونغرس يحقق تقدما بشأن زيادة سقف الدين.

يذكر أن خطة بينر تنص بعد تعديلها على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع أول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الان وحتى الثاني من اغسطس. واعرب بينر عن امله في اقرار رفع ثان لسقف الديون في مطلع 2012 اي في اوج حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها.

لكن بالنسبة للديموقراطيين ، الذين يريدون رفع سقف الديون حتى 2013 ، لن تؤدي خطة بينرالا الى ارجاء المشكلة ستة اشهر، مما يضع الولايات المتحدة ، حسب رأيهم، امام المزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي. ووصف البيت الابيض يوم الخميس خطة جون بينر لخفض العجز في الميزانية بانها quot;عمل سياسيquot; لن يتم تمريره في مجلس الشيوخ.