على الرغم من الركود في سوق العقارات العالمي الناتجة عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العقارات العالمي إلا أن سوق العقارات الأردني شهد نمو مرتفع في حجم التداول بالعقارات من الشقق والأراضي وذلك نتيجة إجراءات اتخذتها الحكومة لتنشيط سوق العقارات.

عمان: أظهرت البيانات المالية الرسمية الفعلية للعقارات عن النصف الأول من هذا العام زيادة الاستثمارات العربية الموجه إلى سوق العقارات في المملكة، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 222 مليون دينار مقارنة بحجم استثمارات 144 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بزيادة مقدارها 78 مليون دينار وبنسبة نمو 54% تزيد عن نسبة النمو في حجم التداول العقاري كاملا.

وشهدسوق العقارات من الأراضي والشقق خلال النصف الأول من عام 2011 نشاطاً ملحوظاً حيث بلغت قيمة التداول للعقارات خلال هذه الفترة 5ر3 مليار دينار مقارنة بحجم تداول 3ر2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة في حجم التداول 2ر1 مليار دينار بنسبة نمو 53%.

وقررت الحكومة في وقت سابق الموافقة على منح إعفاءات من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لقطاع العقارات حتى نهاية عام 2011، وبحيث تخفض هذه الإعفاءات وبشكل متدرج حتى نهاية العام وبحيث تصبح هذه الرسوم 5% حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل و6% خلال شهر أيلول(سبتمبر) و(7%) خلال شهر تشرين أول(أكتوبر) و 8%خلال شهري تشرين ثاني(نوفمبر) وكانون أول(ديسمبر).

ويأتي قرار منح إعفاءات من الضرائب والرسوم لقطاع العقارات يأتي لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من هذه الإعفاءات في امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات وبشكل يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين التي شهدت تراجع 5ر15% خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام واستمرار تنشيط قطاع العقارات من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2 .

كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن (150)م2 ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة وخاصة خلال فصل الصيف وتواجد الأردنيين المغتربين في المملكة.

ويعاني الاقتصاد الوطني حاليا من عدة تحديات، حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبياً على أوضاع اقتصادنا الوطني، حيث تراجع الدخل السياحي بشكل ملحوظ وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفضت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وارتفعت معدلات البطالة وارتفعت فاتورة مستوردات المملكة من النفط بشكل كبير وارتفع رصيد الدين العام.

كما أن انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بالكميات المطلوبة والتحول إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والسولار لتوليد الكهرباء قد كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.