جانب من إجتماع لجنة الجوار الإقتصادي

طالبتلجنة الجوار الاقتصادي، التي تضم ممثلين عن الحكومة الأردنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، اليوم، دول مجلس التعاون الخليجي أن يتخذوا الخطوات الملموسة والفعالةوأن يدعمواالأردن ليتمكن من إخراج إقتصاده من عنق الزجاجة التي يمر بها، ويكون جاهزًا للمساهمة بفاعلية في وضع مزاياه النسبية في خدمة الإخوة والأشقاء.

عمّان: طالبت لجنة الجوار الإقتصادي اليوم دول مجلس التعاون الخليجي بأن تقوم بأسرع وقت ممكن بإتخاذ الإجراءات والدراسات التي تيسر التفاوض، وتفضي إلى نتائج فعالة ونافعة للأردن وأشقائه في دول الخليج.

ويعتبر إنضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي منأهم الأحداث الاقتصادية والسياسية التي مرّت على الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة، فالأوساط الاقتصادية والشعبية رحّبت بهذا الخبر، والسوق المالية استجابت بسرعة له.

ويؤكد خبراء أن هناك العديد من المزايا التي سيحصل عليها الأردن بعد هذا الانضمام، والتي ستكون على شكل مساعدات مباشرة واستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني للتصدير، إضافة إلى إزالة القيود الحالية الموجودة التي ستعمل على ضخّ المزيد من العمالة الأردنية في السوق الخليجية.

ويشكل الفقر تحديًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، خاصة مع ازدياد معدلات وجيوب الفقر، وتمركزها في المحافظات، حيث إن25 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

كما إن معدلات البطالة قد راوحت مكانها خلال السنوات الخمس الماضية حول 12.5%، وهو ما يعني عدم انعكاس معدلات النمو المحققة على مؤشرات التنمية. كما إن تدني مستوى الدخول والحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل التوقعات بأزمة غذائية عالمية، يشكلان تحديًا كبيرًا أمام السياسة الاقتصادية للدولة.

وقالت اللجنة إن الأداء الحكومي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن تراجع الاقتصاد على المستوى الداخلي في الأعوام الأربعة الماضية، سيما وأن الظروف الخارجية كان لها الاثر البالغ في تأزيم الوضع الاقتصادي الاردني. فالأزمة المالية والاقتصادية التي سرت في أوصال العالم، ضربت الأردن مباشرًة وبشكل غير مباشر، عبر علاقة الأردن القوية باقتصادات دول الخليج، والتي تأثرت كذلك في المنطقة.