الجزائر: قال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن مشروع ميزانية بلاده للعام المقبل 2012 الذي تجري مناقشته حاليًا من قبل الحكومة يتوقع نموًا شاملاً بنسبة 4.7 % مع بقاء نسبة التضخم في حدود 4 %.

وبيّن جودي في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التوقعات جاءت بفضل نمو أكبر لقطاع المحروقات، مشيرًا إلى أن مشروع الميزانية سيستمر في إعتماد سعر مرجعي بـ 37 دولارًا لبرميل النفط. وكانت الميزانية التكميلية لسنة 2011 توقعت للسنة الحالية نموًا بنسبة 3.9 %، وتضخمًا بنسبة 4 %.

ورجح مشروع ميزانية الجزائر لعام 2012 أن تسجل الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار نموًا طفيفًا. كما سترتفع نفقات الدعم الحكومي الذي يشمل عدداً من السلع الغذائية الأساسية وخدمات أخرى. تأتي الميزانية الجزائرية للعام المقبل ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ الخطة الخمسية للاستثمار العمومي.