لا تزال البورصات الاوروبية تبحث عن مرفأ آمن ترسو عليه هرباً من دوامة الخسائر المتوالية التي عصفت بها طوال الأسابيع الماضية.

جنيف: لا تزال البورصات الاوروبية تبحث عن مرفأ آمن ترسو عليه هرباً من دوامة الخسائر المتوالية التي عصفت بها طوال الاسابيع الماضية وتهدد الاستقرار المالي الاوروبي حيث اصبح التداول في البورصات الاوروبية محفوفا بالمخاطر بصورة غير مسبوقة.

وتدخل البورصات الاوروبية اسبوعها الجديد مثقلة بخسائر جمة تمثلت في تراجع مؤشرات ادائها بنسب تراوحت بين 11 بالمئة في موسكو و1.3 بالمئة في مدريد مرورا بكل من لندن وامستردام بنسبة 1.5 بالمئة لكل منهما وباريس 2 بالمئة وفرانكفورت 3.8 بالمئة واثينا 6.7 بالمئة.

الاستثناءان الوحيدان تمثلا في نجاح مؤشري بورصتي بروكسل وزيورخ في الافلات من منزلق الخسائر بارتفاع مؤشري ادائهما بنسبة 3.9 بالمئة و1.6 بالمئة لكل منهما على الترتيب.

وقال محللون هنا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان quot;قرار منع البيع على المكشوف في اربع دول اوروبية هي فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا قد ساهم في انقاذ الاسواق من استمرار هبوط مؤشرات تداولها لاسيما في اسهم قطاعات البنوك وشركات التأمينات والمؤسسات الماليةquot;.

ولكن هذا الاجراء لم يحل دون تراجع اسهم قطاع البنوك بصفة اساسية التي هوت بنسبة 2.4 بالمئة وفق مؤشر (يورو ستوكس) حيث منيت اسهم مؤسسات مصرفية عملاقة بخسائر كبيرة مثل اسهم (سوسييته جنرال) الفرنسي بنسبة 11 بالمئة و(دويتشة بنك) الالماني بنسبة 9 بالمئة و(رويال بنك اوف سكوتلاند) البريطاني بنسبة 6 بالمئة.

في حين تراوحت نسب هبوط مؤشرات تداول اسهم شركات قطاعات الطاقة وصناعات السيارات والاتصالات والادوية والكيماويات والبناء وتجارة النفط والغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين 2.8 بالمئة و 0.18 بالمئة وفق مؤشر (يوروستوكس).

ويتخوف المحللون من تضارب القرارات لاسيما بعد عدم توافق دول الاتحاد الاوروبي على حظر بيع الاسهم على المكشوف ما قد يؤدي الى ظهور مفاجآت غير متوقعة من المستمثرين الراغبين في تعويض الخسائر بأية طريقة.

ويأمل مراقبون في أن تتضح حقيقة الشائعات المتداولة حول التصنيف الائتماني لكبريات الدول الاوروبية وحجم ديونها السيادية الحقيقية للتخلص من الضبابية التي تخيم على المشهد المالي لعدم وضوح الصورة كاملة.

ويصعب على المحللين وضع تصورات مستقبلية لتوجهات البورصات في الاسابيع القادمة اذ بدأت المخاطر تتعاظم ومعها يبدأ المستثمرون والمضاربون في التخبط في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.