انتقد حاكم البنك الوطني التشيكي الأسلوب الذي اخترته القيادات الأوربية لمعالجة مديونية بعض دول منطقة اليورو مؤكدا أن الحل الأفضل يكمن في خروج الدول التي تعاني من المديونية من منطقة اليورو .

براغ:أعلن حاكم البنك الوطني التشيكي ميروسلاف سينغير بان أوروبا لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة لمعالجة مشكلة المديونية التي تعاني في بعض دول منطقة اليورو ولذلك ترتكب الأخطاء بشكل متتالي في أزمة المديونية ، معربا عن مخاوفه من أن الحلول الحالية التي يتم اللجوء إليها تحددها الأهداف السياسية القصيرة الأمد للسياسيين الأوروبيين وليس النفقات أو الاعتبارات الاقتصادية. ورأى في حديث لجريدة quot;ملادا فرونتا دنيس quot; أن الحل الأفضل لمعالجة المديونية التي تعاني منها منطقة اليورو كان يتمثل بخروج الحلقتين الأضعف في منطقة اليورو منها وهما اليونان والبرتغال .

وأكد انه لو خرجت اليونان والبرتغال من منطقة اليورو لتوجب أن يكون ذلك بدعم مالي أوربي لتسهيل عملية إقلاعهما من جديد وليس خروجهما على شكل سقوط حر. وشدد على أن تخفيض قيمة العملات في البلاد التي تحتاج إلى إحياء المقدرة التنافسية لها والمرتبطة مع مساعدة القطاع المصرفي فيها سيكلف مبالغ اقل من الطرق المتبعة الآن .ورأى أن خلق سندات حكومية أوربية سيكون صعبا من دون ظهور شكوك بتراجع التصنيف الائتماني للدول التي ستضمن هذه السندات .

واعتبر قيام البنك الأوروبي بشراء السندات الحكومية الإيطالية والأسبانية بأنه دعم إشكالي لا يعجب الكثير من زملائه غير أن ذلك يحدث تأثيرا بالحدود الدنيا .

وأخذ على بعض السياسيين الأوربيين الرئيسيين بأنهم يتعاملون في ملف المديونية وفق مقولة quot; لن نسمح بخروج احد من منطقة اليورو ولكن في نفس الوقت لا نضع جميعا وبشكل مشترك على الطاولة الأموال اللازمة لحمايتهم quot; الأمر الذي يجعل استمرار القلق يكلف الاقتصاد الواقعي أموالا باهظة .

وحول هدف السياسيين الأوربيين من الخطوات التي يتخذوها الآن قال انه يمكن التكهن فقط بان هدفهم هو عدم السماح بتوسع رقعه المشاكل في المناطق المفصلية من منطقة اليورو وإجبار الدول المدينة على تحقيق نتائج أفضل عن طريق مساعدتها من خلال شطب بعض ديونها بعد عامين مثلا مثلما حصل مرتين حتى الآن وبالتالي يمكن الاستمرار في هذا الأمر مع اليونان والبرتغال لمدة 15 عاما أخرى .واعتبر أن ذلك ليس تصرفا نزيها تجاه الناس الذين يعيشون هناك لأنه لا احد يقول لهم بصراحة ما يجري وبالتالي يزيد هذا الأمر حالة القلق .

ورأى أن الشركات الخاصة يمكن لها أن تساعد بشكل فعال في إنهاء أزمة المديونية معتبرا أن استمرار القلق الذي يخلقه السياسيون وبشكل جزئي مدراء المصارف المركزية بسبب قراراتهم غير المفهومة يشل القطاع الخاص مع أن هذه الشركات هي القادرة على إنهاء الأزمة لان الاقتصاد لا يخص الحكومات وإنفاقها فقط ولأنه توجد في العديد من الدول شركات كبيرة وغنية تمتلك الوسائل المالية الكافية للاستثمار وللإنفاق وهي مستعدة للقيام بذلك في حال تلاشي حالة القلق القائمة .

في هذه الأثناء أعلن رئيس الحكومة التشيكية بيتر نيتشاس انه لن يكون أمرا جيدا بالنسبة لتشيكيا الآن تحديد أي موعد لعملها باليورو مشيرا إلى أن الأزمة الحالية الطويلة التي تعيشها منطقة اليورو تخلق من اليورو شيئا مختلفا عما هو وارد في مضمون الاتفاقية التي جرى بموجبها الانضمام إلى الاتحاد الأوربي في عام 2004

وأضاف انه لن يكون أمرا جيدا تحديد أي موعد الآن للعمل باليورو لأنه ليس من الواضح إلى أي شيء سننضم حسب قوله .

وأبدى موقفا تحفظيا إزاء فكرة خلق حكومة اقتصادية لإدارة موضوع الديون التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو والتي اقترحها مؤخرا الرئيس الفرنسي والمستشارة الاتحادية الألمانية .وكان نيتشاس قد أعلن في أيار مايو الماضي بان تشيكيا لن تعمل باليورو إلا بعد إن تصبح نفقات الاحتفاظ بعملتها الوطنية أعلى من العمل باليورو غير أن البنك الوطني التشيكي توقع قبل عدة أيام أن تستوفي تشيكيا شروط ماستريخت الخاصة بالعمل باليورو العام القادم . يذكر أن 17 دولة تعمل الآن باليورو وكانت استونيا الدولة الأخيرة التي بدأت العمل به منذ بداية العام الحالي .