بلغ حجم السيولة المحلية في مصر نهاية يونيو الماضي 1009.4 مليار جنيه، بإرتفاع قدره 91.9 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري

القاهرة: إرتفع حجم السيولة المحلية في مصر بمقدار 91.9 مليار جنيه لتبلغ في نهاية يونيو الماضي نحو 1009.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 10 بالمئة خلال السنة المالية 2010/2011.

وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم ان الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 34.7 مليار جنيه بنسبة 16.2 بالمئة وأشباه النقود بمقدار 57.2 مليار جنيه وبنسبة 8.1 بالمئة.

وأوضح التقرير ان الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 38.4 مليار جنيه بنسبة 7 بالمئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 18.8 مليار جنيه بنسبة 11.9 بالمئة.

أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت كمحصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 32.7 مليار جنيه بمعدل 42.2 بالمئة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار ملياري جنيه بمعدل 2.5 بالمئة.

ولفت الى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة جاءت نتيجة تصاعد صافي الاصول المحلية وتراجع صافي الأصول الاجنبية حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 120.8 مليار جنيه بمعدل 19 بالمئة خلال السنة المالية 2010/2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 117.4 مليار جنيه بنسبة 15.1 بالمئة وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3.4 مليار بمعدل 2.5 بالمئة.

وأظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.9 مليار جنيه وبنسبة 10.2 بالمئة خلال العام المالي 2010/2011 لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافب لدى البنوك.

وفي ما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 49 مليار جنيه أي بنسبة تبلغ 4 بالمئة ليصل الى 1269.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.