ترسم المصارف العالمية سيناريو أسود اللون للقارة الأوروبية. فالمصارف الأوروبية تحتاج الى ألف مليار دولار للوقوف على أقدامها، ثانية. أما الشركات الأميركية، الصغيرة والمتوسطة الحجم، فانه أحوالها متأزمة مما سيرفع معدل البطالة، هناك، بصورة آلية. وبالنسبة للصين، فان اقتصادها لن ينجح في الركض كما كانت الحال عليه سابقاً. هكذا، فان فرحة الكارنفال ستبتعد عن أجواء الاقتصادي العالمي الى اشعار آخر!

برن: في ما يتعلق بملف اعادة رسملة المصارف العملاقة فان صراعاً خفياً يدور بين الفرنسية كريستين لاغارد، المديرة الجديدة في صندوق النقد الدولي، واتحاد كبرى المصارف العالمية. وعلى المدى الطويل، فان السيولة المالية قد تتراجع في مجال التداول بالدولار الأميركي، بين المصارف. وعلى غرار ما حصل في منتصف شهر سبتمبر(أيلول) من عام 2008، فان الثقة بين المصارف تبخرت. وفي الوقت الحاضر، فان ميزان حرارة هذه الثقة، بين المصرفية، يرسو على 0.64 نقطة. ما يعود بذاكرة المحللين الى أوضاع شهر أبريل(نيسان) من عام 2009.

من جانبهم، يرى المراقبون السويسريون أن جواً من الشكوك المتبادلة، الذي آل الى شل كافة الأنشطة الاعتمادية قبل أربع سنوات، يعود الى الساحة المصرفية، مجدداً. ومن جراء غرق المصارف الأوروبية في مستنقع سندات الخزائن الأوروبية، فان مجموع ثرواتها سيتآكل 10 الى 12 في المئة. ما يعني أن حوالي 200 بليون يورو ستذوب من موازنات المصارف الأوروبية.

في هذا الصدد، تشير الخبيرة ميشيل باخمان الى أن الدفعة الثانية من الأموال، لانقاذ اليونان، تصطدم بحواجز أقامتها فنلندا التي تطلب ضمانات اضافية. وبما أن المصارف الأوروبية أضحت غارقة في أنشطة التداول بسندات الخزينة اليونانية فان كل ما يحصل من حولها غير ثابت. ما يؤثر على حركة الاقراض، بين المصرفية، وعلى مدى السيولة الموضوعة تحت تصرف القطاع الائتماني.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة باخمان بأن العلاقات بين صندوق النقد الدولي، التي تديره مديرة فرنسية تفتقد الى خبرات معينة، والمصرف المركزي الأوروبي وباقي المصارف الأوروبية، لا يبشر بالخير أبداً. على سبيل المثال، فان اعادة تقييم سندات الخزينة الألمانية، كما تريد quot;مدامquot; لاغارد، مرفوضة أوروبياً. لا بل ان طريقة التعامل مع صندوق النقد الدولي باتت غير مستحبة بعد أن تغيرت ادارة الصندوق.