لندن: أعلن البنك المركزي البريطاني اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وذلك ضمن المساعي إلى دعم النمو مع استمرارالتباطؤ في وتيرة النمو العالمية وتفاقم أزمة الديون الأوروبية.

كذلك هناك سعي إلى تقليص ميزانيات الإنفاق العام بشكل حاد، وكلها عوامل أثرت سلبًا على النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وصوّت اعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا (البنك المركزي) للحفاظ على سعر الفائدة الرئيسة عند 0.5 %للشهر الـ29 على التوالي.

يأتي قرار بنك انجلترا متزامنًا مع صدور بيانات اقتصادية أخرى كشفت عن تباطؤ كبير لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تباطؤ في أكثر من 10 سنوات، ووصول مستوى ضعف ثقة الشركات في المستقبل إلى أدنى مستوى في عام، ما يعطي دليلاً جديدًا على تعثر تعافي الاقتصاد البريطاني.

وتراجع مؤشر ماركت quot;سي آي بي اسquot; لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.1 في أغسطس/آب من 55.4 في يوليو/تموز، وهو ثاني أكبر تراجع شهري على الإطلاق، ما أوصل المؤشر إلى مكان قرب مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت مسوح الى أن قطاع الصناعات التحويلية البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، في حين نما نشاط التشييد والبناء بأبطأ ايقاع له منذ مطلع العام الحالي. وسجلت توقعات الشركات للمستقبل أدنى مستوى في عام، حيث تراجع المؤشر الفرعي لتلك الفئة الى 67.1 من 67.3 في يوليو.