تمكن المغرب من مقاومة الآثار الظرفية للأزمة المالية الدولية من خلال وضع ترسانة من التدابير تهدف من جهة إلى تحفيز الطلب المحلي والحفاظ على القطاعات التي تعتمد على الطلب الخارجي.

الدار البيضاء: فاقت تكلفة النفقات الضريبية بالمغرب، خلال سنة 2010، 74 مليون ألف أورو.وذكرت المجلة الفرنسية للمالية العمومية، التي وزعت ضمن الملف الصحفي للندوة الدولية الخامسة حول المالية العمومية بالمغرب وفرنسا، أول أمس، أن حصة الضرائب غير المباشرة تمثل أزيد من 74.9 في المائة خلال سنة 2008، و71.2 في المائة، خلال سنة 2009، بينما تمثل حصة الضرائب المباشرة 25.1 في المائة، في سنة 2008 و28.8 في المائة في سنة 2009. وأفاد المصدر نفسه أن حصة الضرائب غير المباشرة بلغت، في السنة الماضية، في مجموع الضرائب 65.7 في المائة، في حين وصلت حصة الضرائب المباشرة إلى 34.3 في المائة.

ومثل قطاع العقار، تشرح المجلة، أكبر قدرات ضريبة خلال سنة 2009، إذ وصلت النسبة إلى 14.22 في المائة، والقطاع ذات الطابع الاجتماعي 13.62 في المائة، والفلاحة والصيد البحري بنسبة 13.24 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 13.23 في المائة، والقطاع الصناعى بنسبة 13.9 في المائة.

وفي هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن quot;هناك مجموعة من العوامل التي رفعت النفقات الضريبية، منها التهرب الضريبيquot;، مشيرا إلى أن quot;هناك تناقص للضريبة، نظرا لأن الرسوم الجمركية كانت فككت بشكل كبير، بينما الديناميكية الاقتصادية قليلةquot;.

وبما أن القوة الشرائية ضعيفة، يشرح أديب عبد السلام، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، فإن المداخيل الضريبية ستكون ضعيفة، مبرزا أن quot;النفقات العامة للدولة مرتفعة، في حين أن المداخيل في انخفاض، ما يدفع إلى اللجوء إلى الخوصصة أو الاقتراضات الخارجية، وهذا يعد مشكلا ويعمق عجز الميزانية، التي تبقى تقشفية وليست تنمويةquot;.

جهة أخرى، جرت مراجعة النمو الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2011، ليصل إلى 4.8 في المائة، أي بارتفاع طفيف مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة، خلال الشهر الأول من السنة الجارية. وسيكون هذا النمو، حسب المندوبية السامية للتخطيط، مرتفعا بـ 1.1 نقطة مقارنة بالوتيرة المسجلة خلال سنة 2010، والتي بلغت 3.7 في المائة. وسيستفيد هذا التطور من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.

وسيفرز الموسم الفلاحي 2010-2011 إنتاجا للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، أي بزيادة 14.2 في المائة، مقارنة مع سنة 2010. وبالمثل، ستسجل الأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي وبتربية الماشية نتائج جيدة، نتيجة التساقطات المطرية الكافية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي. ومن جهته، سيواصل قطاع الصيد البحري، ديناميته التي بدأها منذ الفصل الرابع من سنة 2010، غير أن وتيرة نموه تبقى دون إمكانيات تطور هذا القطاع. وستؤدي هذه التطورات، يشرح المصدر ذاته، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ 3.5 في المائة، التي ستساهم خلال سنة 2011 بحوالي نقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها الذي بدأته منذ سنة 2010، نتيجة دينامية الصادرات المغربية ومواصلة نهج سياسة مالية توسعية خلال سنة 2011. كما ستتعزز هذه الأنشطة، نتيجة الزيادات الجديدة المقررة، في إطار نفقات الموازنة التي ستبلغ 32 مليار درهم عوض 17 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي لسنة 2011.

وبالمثل، فقد تم تخصيص حوالي 8 مليارات من الدراهم كنفقات عمومية إضافية، في إطار الحوار الاجتماعي، لتغطية الزيادة الصافية في الأجور ب 600 درهم وذلك ابتداء من فاتح أيار (مايو) 2011، والرفع من حصص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية.