كانت الصناعة التقليدية من أكثر القطاعات التي عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى اتخذا مجموعة من الإجراءات حتى لا يتكبد مهنيو القطاع خسائر كبيرة.
الدار البيضاء: قال أنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن رقم معاملات الصناعة التقليدية، في إطار رؤية 2015، انتقل من 10.38 مليار درهم سنة 2007 إلى 16 مليار درهم سنة 2010، بزيادة بلغت 15 في المائة.
وأوضح بيرو، بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم بين 8 و18 أيلول (سبتمبر) الجاري بمختلف جهات المملكة، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة، حيث استطاع المنتوج المغربي أن يكون متميزا في عدد من الأسواق الخارجية كبلونيا ووررسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أسواق كاديفي بألمانيا، وأسواق لافيت بفرنسا.
وأوضح التقرير السنوي لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، برسم سنة 2010، أن هذا الارتفاع الذي يعادل معدل نمو سنوي متوسط يفوق 14 بالمائة يقترب بوتيرة متزايدة من الهدف المسطر في إطار استراتيجية القطاع والمتمثل في مضاعفة رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية.
وفيما يخص التشغيل، أوضح التقرير أن قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية شغل أزيد من 371 ألف شخص سنة 2010، أي بزيادة بنسبة 4.6 بالمائة في المجال الحضري، وحوالي 4 بالمائة في المجال القروي، وذلك مقارنة بسنة 2009.
التعليقات