طالب وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك من المعترضين على تجاوزات واستغلال المكاتب العقارية باللجوء إلى حماية المستهلك لحمايتهم من جشع العقاريين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة لـ quot;إيلافquot; أن أسعار إيجارات المساكن في السعودية مرتفعة جداً مقارنة بباقي دول العالم، في ضوء وصول أعداد السعوديين غير مالكي المنازل إلى 70%.

جدة: ركود حاد أستهدف السوق العقاري في السعودية، نظير تبنيه وباء ارتفاع الأسعار وتربيته وفقاً لمتطلبات العرض والطلب، مما أجبر بعض من المكاتب العقارية إلى إتباع طرق غير نظامية لتربح من الباحث عن مسكن وفقاً لاحتياجاته. quot;إيلافquot; التقت وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل الذي أكد في تصريح خاص أنه توجد لائحة تسمى لائحة المكاتب العقارية، يتم بموجبها تطبيق العقوبات التي تثبت على المخالفين كـ الذين يطلبون مبالغ مالية مقابل مشاهدة العقارات.وأشار الخليل إلى آلية عملها من خلال إرسال مراقب إلى صاحب العقار المخالف ليتم التحقق من ذلك ويصدر بحقه حينها، نظراً quot;لأن العرف العقاري ينص على أن صاحب العقار يأخذ 2.5% من قيمة العقد والساعي كذلك وما دون ذلك فهو غير نظامي، موضحا أن المكاتب المخالفة تندرج ضمن قائمة المخالفين للأنظمة العقارية، وquot;يجب أن يعاقبوا ولن يتم ذلك إلا بتقديم المستهلك بشكوى ضده لحماية المستهلكquot;.

تلك الظاهرة التي بدأت تتفق عليها عدد من مكاتب العقار وسماسرتها، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري في حديثه لـ quot;إيلافquot; مستبعدا أن يكون ممارسي تلك التصرفات تابعين لمكاتب نظامية، متمنياً ممن يصادفهم متبع أسلوب أدفع لترى باللجوء إلى quot;حماية المستهلك وتقديم شكوى رسمية لمقاضاة تلك المكاتب الوهمية بتهمة الغش التجاري واستغلال المستهلكquot;، مشيرا إلى أنه في وفي حال كان مكتب مرخص فلأبد من سحب الترخيص منهgt; وبعد موجه ارتفاع أسعار العقار في السعودية ووصوله إلى أسعار جنونيه أعتبر الأحمري أن سوق العقار في السعودية كان من أهم الأسواق الرائدة والواعدة لكن إرتفاع أسعارها الذي فاق الخيال حد من ذلك، مؤكداً على أن شروط إيجار المساكن وأسعارها لا تتناسب مع أصحاب الدخل الذي يشكلون quot;ما لا يقل عن 70% السعوديينquot;.

مرجحاً أن أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة لمضاربات التي تحدث في حلبة العقار في السعودية، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي الواقعة في أطراف المدن وخاصة مدينة جدة والرياض تعتبران منخفضة جداً مقارنة بتلك الأراضي البيضاء الواقعة في وسط الحركة التجارة وتتجاوز مساحتها العشرة الآلف متر مربع؛ مشيرا إلى أنها إما أن تكون معروضة للاستثمار بإيجارات عالية أو صاحبها يرفض البت في أمرها حتى إشعار متناسياً أنه يسيء لمدينة كاملة، مجدداً الأحمري مطلب اللجنة العقارية بفرض رسوم وغرامات سنوية على أصحاب تلك الأراضي مالم يستثمروها.

عبدالله الأحمري أستنكر في سياق حديثه تكرار العقاريين السعوديين مقولة quot;العقار يمرض ولا يموتquot;، محملاً إياهم ذنب موته قبل مولده نتيجة طمع أغلبهم وعدم شعورهم بالمسئولية، مؤكدا على أنه وخلال أربعة أعوام كحد أقصى لن يجدوا مواطن سعودي مستأجر خاصة بعدما ارتفعت إيجارات المساكن في جدة حتى وصلت إلى 350 ألف ريال سعودي سنويا.مبيناً أن عدد السعوديين المستأجرين سيتقلص من الآن وسيبدأ بنهاية هذا العام 2011 حتى يصل إلى 30% وصولاً إلى 50% حتى بداية العام المقبل، محذراً أصحاب النفوس الضعيفة في العقار في السعودية من استغلال المستهلك كون السلعة بنظره لن تبور ما دامت عقار.وتواصلت quot;إيلافquot; مع أحد المكاتب العقارية قام بطلب مبلغ قدر بـ 300 ريال سعودي لمشاهدة العقار مرجعاً ذلك إلى نظام الشركة التي ينتمي لمنظومتها، مشيراً إلى أنها تعتبر مسترجعة عند عقد الإيجار فقط وما دون ذلك لن تسترجع، ويستلم المكتب ذاته مبلغ ألف ريال من المستأجر حين توقيع عقد البيع.