تراجعت قيمة الأموال التي يضعها مواطنون تشيك في المصارف الأجنبية ولاسيما في الدول التي تعمل بسرية الحسابات المصرفية إلى نحو 31,7 مليار كورون أي نحو 1,81 مليار دولار .
براغ:أظهرت قيمة الضرائب المقتطعة التي تدفعها المصارف الأجنبية لوزارة المالية التشيكية من الفوائد المستحقة على حسابات الزبائن التشيك لديها بان مواطني تشيكيا يمتلكون الآن في المصارف الأجنبية نحو 31,7 مليار كورون تشيكي مما يعني تراجعا في قيمة الودائع الموضوعة هناك .
وتعترف السلطات التشيكية المعنية أنها لا تعرف المبلغ الدقيق الإجمالي للودائع التشيكية الموجودة مثلا في سويسرا وليختينشتين وسان مارينو وموناكو غير انه يمكن حساب هذا المبلغ بشكل تقريبي .
وتشير المجلة إلى أن الضريبة المتقطعة العام الماضي كانت قيمتها 20% ولذلك بلغت قيمة الضرائب التي حصلت عليها وزارة المالية التشيكية 63,5 مليون كورون مما يعني انه في حال كانت قيمة الفائدة 1% فان الحجم الإجمالي للأموال المودعة من قبل التشيك في الدول التي تطبق سرية الحسابات المصرفية حوالي 31,7 مليار كورون .
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الضريبة المقتطعة هذه بناء على تعلميات خاصة بفرض ضرائب على الودائع والتوفيرات يتم دفعها على شكل تسديدات فائدية وذلك منذ عام 2005. وقد تم العمل حتى تموز يوليو من عام 2008 بضريبة قدرها 15% ثم تم رفعها إلى 20% أما بدءا من تموز يوليو من هذا العام فد رفعت قيمتها إلى 35% .
وتهدف هذه التعليمات المعمول بها في هذا المجال إلى الحد من التهرب الضريبي الذي يمكن أن ينشأ من خلال إخفاء مواطني دول الاتحاد الأوروبي أموالهم في المصارف الأجنبية خارج بلادهم .
التعليقات