خفضت وزارة المالية التشيكية في أحدث توقعات لها معدل النمو الاقتصادي لهذا العام من 2,2% إلى % 1,9وفي العام القادم من 2,7% إلى 2,3%.

براغ: عدلت وزارة المالية التشيكية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام على ضوء النتائج الحالية التي سجلت في أداء الاقتصاد ككل خلال الربع الأول من هذا العام فبعد أن كانت قد توقعت في شهر كانون الثاني يناير من هذا العام بان يكون معدل النمو هذا العام 2,2% قالت الآن أن نسبة النمو ستكون 1,9% أما في العام القادم فان نسبة النمو لن تكون 2,7% كما توقعته بداية هذا العام وإنما 2,3% .ويقول الناطق الصحفي باسم الوزارة اوندرجيه ياكوب بان انتعاش الاقتصاد العالمي يبقى مثقلا بالعديد من العوامل عدم المؤكدة النتائج كما أن مصدر الخطر الرئيسي بالنسبة لتشيكيا يرتبط بوضع الميزانيات العامة والوضع السائد في القطاع المالي في بعض دول منطقة اليورو .

وتعيد الوزارة سبب التراجع الذي سيجل في الأداء الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى السياسات التوفيرية التي بدأت الحكومة تعمل بها متوقعه أن تعود ديناميكية النمو إلى ارتفاع في عام 2012 إلى مستوى عام 2010 أما في عام 2013 فينتظر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3,3% وفي عام 2014 إلى 4% .وتتوقع وزارة المالية في أحدث معطياتها أن تكون نسبة التضخم هذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة اقل حيث ينتظر أن تكون بحدود 2,1% مقابل 2,3% كانت قد توقعتها في كانون الثاني يناير الماضي أما في العام القادم فسترتفع النسبة إلى 3,2% بسبب التوحيد التدريجي الذي سيحصل لأسعار قيمة الضريبة الإضافية .

الوزارة تتوقع أيضا أن تكون البطالة العام القادم اقل حيث تتوقع أن تنخفض البطالة هذا العام إلى 6,9% بعد أن كانت في العام الماضي 7,3% أما في عام 2012 فتتوقع الوزارة أن تنخفض البطالة إلى 6,5% . وعلى خلاف هذه التوقعات المتفائلة فان الوزارة تبدو متشائمة بشأن الاستهلاك المحلي فبعد أن كانت العام الماضي قد توقعت أن ترتفع نسبة الاستهلاك المحلي بمقدار 1% تقول الآن بان النمو سيكون بمقدار 0,7% أما في العام القادم فسيكون 1,9% بعد أن كانت النسبة المتوقعة 2,9% .