أشارت دراسة للمعهد الألماني للبحوث أن عدد أصحاب المليارات في ألمانيا وصل إلى رقم قياسي رغم الأزمة الإقتصادية.

برلين: من المتعارف عليه أن الفقر في بعض البلدان الصناعية ينمو الى جانب الغنى الفاحش او الغنى الكبير، وقد ينطبق ذلك على المانيا لوجود مؤشرات تدل على ذلك، عبر تزايد عدد العاطلين عن العمل والمعتمدين على المعونات الاجتماعية.

إذ تقول دراسة للمعهد الالماني للبحوث الاقتصادية ان عدد اصحاب المليارات في ألمانيا وصل الى رقم قياسي رغم الازمة الاقتصادية ورغم تسجيلهم خسائر وصلت الى 140 مليار يورو العام الماضي، فحجم ما يملكونه وصل في الربع الاخيرة من العام 2010 الى 4،8 بليون يورو وعددهم حوالي 430 الف مايجعل المانيا في المرتبة الخامسة عالميا، فاغلب الملياردرية في الولايات المتحدة الاميركية.

اما فيما يتعلق بمدخرات الفرد العادي فتقول دراسة اخرى وضعتها شركة التأمينات اليانس في المانيا ان عدد من يملك مدخرات وفيرة وليس بحاجة اليها وصلت العام الماضي الى حوالي المليون شخص، فيما زاد عدد الذين يملكون عقارا على الاقل وحسابات توفير في المصارف لان دخلهم تحسن بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، ويصل حجم المدخرات الى 60 الف يورو كحد ادنى ما يجعل المانيا تتربع في هذا المجال في المرتبة الـ17 عالمياً.

واستنادا الى بيانات اليانس لم يكن الالمان عام 2010 بهذا الغنى مقارنة مع السنوات الماضية، لكن تبعات الازمة المالية والديون قد تحجم اي نمو لهذه المدخرات لهذا العام 2011. فالخسائر التي سببتها الازمات المالية والانهيارات القصيرة في البورصات الصيف الماضي لا تقل عن ثلاثة بليون يورو ، وهذا اثر على ودائع الناس العاديين في المصارف ، لكن ذلك لا يشمل مالكي العقارات على اختلاف انواعها.

في المقابل وصل حجم مدخرات السويسريين الى 207 الف يورو، وذلك بسبب قوة الفرانك السويسري ومكانته الثابتة بين العملات في العالم. ومع فارق لا بأس به اتي الاميركيون ثم اليابانيون، فيما برز الدانماركيون في المرتبة الاولى بين بلدان الاتحاد الاوروبي، فمدخرات الفرد في الدانمارك وصلت حتى العام الماضي الى 105 الف يورو.

ومقارنة مع المانيا فان مواطني بلدان اليورو بشكل عام يملكون مدخرات قليلة بسبب الديون الكبيرة والتي سببت موجة تسريحات عمالية وخفض الاجور ما ادى الى تبعات سلبية على وضع الفرد، كما هي الحال في ارلندا واليونان وايطاليا.

ويقول ميشائيل هازيه الخبير المالي في فرانكفورت ان المدخر الحذر في المانيا اصبح نموذجا يحتذى به عالميا، فمنذ اندلاع الازمة المالية العالمية لوحظ ان الكثيرين منهم لا يفضلون شراء الودائع المصرفية والسندات الحكومة بسبب انخفاض العائدات المتراكمة للاصول الطويلة الاجل.

كما تعلموا ايضا من الخسائر التي لحقت بهم في السنوات الماضية، فهم خاطروا بشراء الاوراق المالية والاسهم من دون حساب ما ادى الى فقدانهم لمدخراتهم او جزء منها.

وتشير نفس الدراسة الى ان حجم الممتلكات الخاصة في العالم، زاد بشكل كبير في السنوات الاخيرة بحوالي 6،2 في المائة لتصل الى حوالي 95,3 بليون يورو، وهذا نمو تخطى النمو الذي حدث عام 2007، وذلك بغض النظر عن التضخم المالي الذي اصاب معظم بلدان العالم، وعليه فان نمو الودائع الشخصية يصل الى 4،1 في المائة للشخص الواحد.