فيينا: أكدت دولة الإمارات حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن النووي خلال تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمي بشفافية تامة والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة إضافةً إلى حرصها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان بلاده تواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية والتعاون مع الشركاء الدوليين وصولاً إلى تنفيذ برنامجها السلمي للإستفادة من الطاقة النووية بشكل مستدام.

وأضاف إن وكالة الطاقة الذرية لعبت منذ إنشائها دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المتمثلة في مساعدة الدول الأعضاء بالاستفادة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات شرعت منذ عام 2008 في إعداد برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.

وأكد أن الطاقة النووية السلمية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في مزيج الطاقة المستقبلي في الإمارات وعالمياً، لافتا إلى أنه في هذا السياق تعهدت بلاده بأعلى معايير السلامة والأمن النووي في استخدام الطاقة النووية وتبنت سياسة مفصلة في عام 2008 لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية تعتمد على مبادئ الشفافية التامة والالتزام بأعلى معايير منع الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة كمبادئي أساسية ينبغي أن تخضع لها جميع الأنشطة والبرامج النووية.

وقال أن دولة الإمارات وهي واحدة من أوائل المطبقين لتوجيهات الوكالة المتكاملة لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية فلقد تكونت لديها خبرة في تنفيذ هذا النهج الذي يدعمه العمل المتواصل مع الوكالة من خلال الاجتماعات والمشاورات المتعددة، مؤكداً أن أمن المصادر المشعة يعد عنصراً أساسياً في بلد تتعدد فيه الصناعات التي تستخدم تلك المواد في القطاع النفطي والطبي وقطاع الإنشاءات، كما ستقوم الإمارات خلال شهرين باستضافة ورش عمل في هذا المجال بالتعاون مع المعهد العالمي للأمن النوويquot; دبليو أي إن إسquot;.

واشار الى أن وفد الإمارات يولي أهمية عالية لنظام ضمانات الوكالة كوسيلة موثوق بها لضمان أن المواد والمرافق النووية تستخدم فقط للأغراض السلمية، كما أن التحديات لنظام الضمانات يجب مواجهتها بشكل حاسم لتمكين الوكالة من التحقق الكامل ليس فقط فيما يتعلق بالمواد النووية المعلن عنها في الدول ولكن أيضا لتحديد المواد والأنشطة غير المعلن عنها.

وأوضح أن وفد الإمارات يرحب بجهود المدير العام للوكالة في التشاور مع دول الشرق الأوسط لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، مؤكدا التزام الإمارات بدعم كل الجهود والمحاولات التي يمكن أن تسهل إنشاء منطقة الشرق الأوسط كمنطقة خالية من الأسلحة النووية.

ودعا إلى أهمية أن تلتزم جميع دول المنطقة بالمساهمة بشكل إيجابي في دفع جميع الجهود المؤدية إلى إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية، مؤكداً من هذا المنطلق أن جميع دول المنطقة يجب أن توقع على معاهدة عدم الانتشار وتلتزم بها والالتزام الكامل باتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالبا إسرائيل كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الموقعة على اتفاقية عدم الانتشار التوقيع على المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها إلى نظام ضمانات الوكالة.