عاد ممثلو الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي الخميس إلى أثينا للتدقيق في حسابات اليونان، حيث استقبلهم موظفون احتلوا مقار الوزارات احتجاجًا على اجراءات التقشف الجديدة.

ممثلو الترويكا يعودون إلى أثينا للتدقيق في حسابات اليونان

أثينا: احتل أمس الخميس متظاهرون ينتمون الى اتحاد نقابات القطاع العام معظم الوزارات احتجاجًا على quot;التدابير الجديدة البربريةquot; التي قررتها الحكومة بضغط من الترويكا لخفض النفقات العامة.

ويتوقع ان يستمر هذا التحرك حتى الجمعة، في حين تتضاعف التحركات العفوية لتفادي دفع الضرائب الجديدة المفروضة على اليونانيين لتجنب افلاس البلاد.

وفي هذه الاجواء استأنف ممثلو الترويكا - التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي - الخميس في اثينا المحادثات مع المسؤولين اليونانيين لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع الموازنة لعام 2012.

وسيدرس وفد الترويكا مشروع الموازنة لعام 2012، وبرنامج الخصخصة الذي تجد اليونان صعوبة في تطبيقه والتدابير المقبلة بعد 2012 لتحقيق اهداف خطة الموازنة على سنوات التي تم التصويت عليها في نهاية حزيران/يونيو، وتنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015.

وكان وفد الترويكا شدد موقفه لدى تعليق مهمته في اثينا في الثاني من ايلول/سبتمبر خصوصًا بسبب عجز اليونان عن احترام هدف خفض العجز العام الى 7.4% من اجمالي الناج العام في 2011.

ومذذاك اضافت الحكومة اليونانية تدابير جديدة لملء الصناديق، لا سيما فرض ضريبة جديدة على العقارات لاقت معارضة شديدة، وبطالة جزئية تطال 30 الف موظف، وخفض رواتب التقاعد التي تزيد عن 1200 يورو شهريًا، وكذلك الرواتب في القطاع العام.

وبعد ظهر الخميس، ترأس رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو جلسة جديدة لمجلس الوزراء، خصصت لمواصلة دراسة الجدول الجديد للرواتب في القطاع العام، على ان تدرس اجراءات البطالة الجزئية في القطاع العام في جلسة اخرى.

واكد على التزام اليونان باحترام القرارات المتخذة خلال قمة منطقة اليورو في 21 تموز/يوليو للحصول على خطة المساعدة الدولية الثانية مقابل خفض اضافي للنفقات قدره 28 مليار يورو.

أكدت إحصاءات نشرت أمس أن الدين العام في اليونان بلغ 350 مليار يورو، بما يمثل 152% من الناتج المحلي الإجمالي. وأثينا ملتزمة بخفض العجز من 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% في عام 2011. ومن المتوقع أن ينكمش نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% في عام 2011. وتستقر البطالة حاليًا عند 16%، لكن دراسة جديدة أجرتها أخيرًا نقابة جي إس إي إي لعمال القطاع العام قالت إنها ستصل إلى 26% في العام المقبل.

ووفقا لنتائج الاجتماع، ستقرر الترويكا مبدئيًا في 13 تشرين الاول/اكتوبر صرف جزء جديد يقدر بثمانية مليارات يورو، من القرض البالغ 110 مليارات يورو الذي منح لليونان في ايار/مايو 2010.

وقال وزير المال الالماني ولفغانغ شوبل الخميس ان قرارًا في هذا الخصوص سيتخذ في 13 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. ورأي الترويكا حاسم لتطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي قررتها منطقة اليورو في 21 تموز/يوليو لتقديم دعم مالي لأثينا بـ160 مليار يورو.

وللمرة الاولى تنص هذه الخطة على مشاركة دائنين من القطاع الخاص سيضطرون الى قبول خسارة 21% من قيمة السندات اليونانية التي يملكونها لعدم خسارتها بالكامل في حال افلاس البلاد.

ومساء الثلاثاء اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انها تنتظر نتائج محادثات الترويكا لمعرفة ما اذا يجب اعادة التفاوض بشأن هذه الخطة.
وقالت ميركل لقناة quot;نيتquot; اليونانية العامة quot;هل علينا اعادة التفاوض ام لا؟ نفضل بالطبع الا تتغير الارقام لكنني لا استطيع ان استبق الامورquot;.وباباندريو الذي بحث كل هذه المسائل الثلاثاء مع ميركل يعتزم لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة في باريس.