مدريد: تتوقع الحكومة الاسبانية الجديدة أن يبلغ العجز العام في 2011 ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا المستوى المستهدف البالغ ستة بالمئة، وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية، وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز.

وتواجه اسبانيا تدقيقا من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد الى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو اليها.

وأعلن سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة عن تخفيضات في الانفاق العام بقيمة 8.9 مليار يورو (11.5 مليار دولار) لمعالجة العجز. وقال سانتا ماريا quot;نواجه وضعا استثنائيا وغير متوقع يجبرنا على اتخاذ اجراءات استثنائية وغير متوقعةquot;.

وفي حين كانت ديون ايطاليا مصدر القلق الرئيس للاسواق المالية في الاشهر القليلة الماضية كانت اسبانيا أفضل حالا، رغم أنها اضطرت أيضا لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة.

وخفضت الحكومة الاشتراكية السابقة عجز الميزانية من 11.2 بالمئة في 2009، ويتعين على المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود لخفض العجز الى 4.4 بالمئة في 2012 والى 3 بالمئة في 2013.

وتعهد المحافظون -الذين حققوا فوزًا ساحقًا في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط حالة من عدم الرضا عن تعامل الاشتراكيين مع الازمة- بتنشيط الاقتصاد واصلاح سوق العمل، التي تواجه صعوبات وانتشال البلاد من تباطؤ استمر طويلاً.

وأعلن وزير الخزانة كريستوبال مونتورو يوم الجمعة زيادات في الضرائب تركز على الاغنياء لجمع نحو ستة مليارات يورو.