أبوظبي:ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات إلى 524 مليار درهم خلال عام 2011 مقارنة بحوالي 426 مليار درهم خلال عام 2010 وذلك بزيادة قدرها 98 مليار درهم.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي ذكرتة صحيفة (دار الخليج) في عددها الصادر اليوم الإثنين،عن نمو الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 22 بالمائة لترتفع قيمتها من276.3مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 337.1 مليار درهم في نفس الفترة من2011.وكشف البيان عن نمو في الصادرات بلغ نسبته 45 بالمائة خلال فترة المقارنة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من44.5 مليار درهم إلى 64.7مليار درهم خلال فترة المقارنة.وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.2 مليار درهم في شهر يوليو من عام ،2011 منها 2.4مليار درهم قيمة الواردات ومليار درهم قيمة الصادرات. أشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يوليو 2011 بقيمة 5.9 مليار درهم تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 262 مليون درهم وألمونيوم 242 مليون درهم.
ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الإمارات

من جانب آخر، ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في دولة الإمارات خلال الفترة من بداية عام 2011 المنصرم وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 11.3 بالمائة لتبلغ 24.98مليار درهم مقارنة مع 22.45 مليار درهم بنهاية عام 2010.وقال محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي في تصريحات صحفية إن البنوك العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض والسلف وتمويل الاستثمار وذلك اعتمادا على احتياطياتها والودائع التي تملكها ورؤوس أموالها.ونمت الودائع لدى المصارف في الامارات بحسب بيانات وزعها الملف الاعلامي الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة1.3 بالمائة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 1062.8مليار درهم مقارنة مع 1049.6مليار درهم في نهاية 2010.


وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع وقاعدة رأس المال بنسبة 1.57 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 1326.1 مليار درهم بنهاية أكتوبرالماضي مقارنة مع 1305.6 مليار درهم في نهاية العام ما قبل الماضي.وأوضح المصرف المركزي في بياناته أن الفجوة بين القروض والودائع نمت لدى البنوك التجارية الوطنية الـ 15 العاملة في الدولة بنسبة 61 بالمائة خلال فترة القياس لترتفع إلى 69.7 مليار درهم مقارنة مع 43.3 مليار بنهاية ديسمبر 201. وفي المقابل نمت محفظة القروض بنسبة 3.2 بالمائة تعادل زيادة في الإقراض والتسليف بقيمة 22.4 مليار درهم خلال ذات الفترة ليرتفع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف لدى البنوك التجارية الوطنية إلى 721.1 مليار في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 698.7مليار بنهاية العام ما قبل الماضي.


وزادت المصارف الإسلامية الوطنية الثمانية في الامارات رصيدها من النقد والودائع لدى المصرف المركزي بنسبة 45.6 بالمائة خلال فترة القياس المذكورة حيث تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد النقد والودائع لتلك المصارف ارتفع إلى 31.6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع21.7 مليار بنهاية ديسمبر 2010.وتراجع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف للمصارف الإسلامية إلى162.5مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011 مقارنة مع 168.9 مليار بنهاية ديسمبر 2010 وبنسبة انخفاض بلغت3.8 بالمائة كما انخفض رصيد محفظة الودائع الإجمالية لديها بنسبة 3.2 بالمائة ليستقر عند191.3ملياردرهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 197.5 مليار بنهاية العام ما قبل الماضي.وبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 267.5 ملياردرهم بنهاية أكتوبرالماضي مقارنة مع 268.5ملياردرهم بنهاية ديسمبر2010 ، كما أظهرت بيانات المركزي أن أرباح البنوك الأجنبية نمت خلال الأشهرالعشرة الأولى من العام بنسبة 29.1بالمائة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 11.3بالمائة لأرباح كامل القطاع المصرفي في الدولة خلال الفترة ذاتها.ووفقا لبيانات المركزي فقد نمت ودائع العملاء لدى البنوك الأجنبية في الدولة بنحو11.9 بالمائة لترتفع إلى220.1مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 196.7مليار بنهاية ديسمبر2010.