تهاوت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6.9 مليار د.ك. (24.8 مليار دولار أميركي) خلال العام 2011. وكان العام 2011 إستثنائيًا بكل المقاييس بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، الذي توالت عليها الأحداث بشكل سريع.

كان للأحداث الساخنة على الساحة المحلية دور كبير في الإنخفاض الحاد للسوق

الكويت: بعد حقنة التفاؤل، التي تسلح بها المستثمرون، التي أفادت بأن العام 2011 سيكون عام انطلاقة السوق من جديد، إلا أن العوامل الخارجية غير المتوقعة كانت أقوى، لترضخ السوق لتبعاتها. بداية من سلسلة الثورات العربية التي عرفت بالربيع العربي، وأزمة اليونان، ومرورًا بالتخفيضات الائتمانية لمعظم دول منطقة اليورو، كما أشار بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; في تقرير له.

بينما كانت الأحداث على الساحة المحلية أشد سخونة، وكان لها دور كبير في الإنخفاض الحاد لمؤشرات السوق، والذي كان آخرها حل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات بتاريخ 2 شباط (فبراير) 2012. نتيجة ذلك، أنهى مؤشر غلوبل العام الوزني العام 2011 متراجعًا بنسبة 19.78 % مغلقًا عند مستوى 179.31 نقطة، بعدما تعرضت كل القطاعات إلى خسائر. على صعيد أداء المؤشر المذكور خلال الربع الأخير من العام 2011، فقد استمر على وتيرته المتراجعة خلال الفترات الماضية من العام 2011، ولكن الخسائر كانت هامشية، حيث إنخفض مؤشر غلوبل العام خلال العام الربع الرابع من العام 2011 بنسبة 0.62 %.

نشاط التداول
سجلت أحجام التداول خلال العام 2011 تراجعات قياسية مقارنة مع العام 2010، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2011 مقدار 38.34 مليار سهم، مسجلا إنخفاضًا بنسبة 48.66 % مقارنة بالعام 2010. بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 6.06 مليار د.ك. (21.75 مليار دولار أميركي). مسجلاً تراجعًا حادًا بنسبة 51.62 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

جاء قطاع الإستثمار في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعدما شهدت أسهم القطاع تداول 10.77 مليار سهم، مستحوذًا على ما نسبته 28.10 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال العام 2011. من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال العام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 2.07 مليار د.ك. (7.42 مليار دولار أميركي)، مستحوذًا على ما نسبته 34.12 % من إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 2011.

على صعيد الشركات، احتل سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية، وذلك بتداول 2.29 مليار من أسهمه، مستحوذًا على ما نسبته 5.97 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق. مع ذلك، أنهى السهم المذكور تداولات العام 2011 عند سعر 0.029 د.ك، منخفضًا بنسبة 17.14 %.

في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 612.71 مليون د.ك، وذلك خلال العام 2011، مستحوذًا على ما نسبته 10.11 % من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. هذا وقد أنهى سهم الوطني تداولات العام 2011 متراجعًا بواقع 12.50 % ليغلق عند 1.120 د.ك.

أداء القطاعات
على صعيد قطاعات السوق، سجلت كل مؤشرات غلوبل القطاعية تراجعًا في أدائها خلال العام 2011، وقد سجل مؤشر قطاع الإستثمار التراجع الأكبر بانخفاضه بنسبة 30.39 %. وقد جاء سهم شركة تمويل الإسكان أكبر المتراجعين ضمن القطاع خلال العام 2011، بانخفاضه بنسبة 68.42 % ليغلق عند 0.036 د.ك.

بينما سجل سهم شركة كتتاب القابضة تراجعًا ملحوظًا بانخفاضه بنسبة 67.23 5. ويجدر الذكر أن الجمعية العمومية العادية غير العادية قد وافقت بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 على تخفيض رأسمال الشركة من 51.70 مليون د.ك. إلى 22.86 مليون د.ك. وقد إنخفض سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال العام 2011 بنسبة 22.78 %، ليغلق عند سعر 0.305 د.ك. وقد حصلت الشركة المذكورة أخيرًا على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات لا يتجاوز قيمتها رأسمال الشركة. بينما أغلقت شركة الامتياز الاستثمارية - شركة مدرجة في العام 2011 ndash; تداولات العام 2011 متراجعة بنسبة 37.14 % عند مستوى 0.132 د.ك.

من جهة الأسهم الرابحة، كان سهم شركة إستراتيجيا الاستثمارية، أكبر الرابحين في القطاع وثاني أكبر الصاعدين في السوق، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 138.6 % خلال العام 2011 عند سعر 0.068 د.ك. ويجدر الذكر أن النتائج المالية للشركة قد تحولت إلى الربحية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 0.18 مليون د.ك. مقابل خسائر بلغت 0.28 مليون د.ك خلال العام 2010. هذا وقد الشركة في العام 2011 بدفع كامل المستحق من دينها، والبالغ قيمته 2.5 مليون د.ك. لبنك محلي. إضافة إلى ذلك، تخارجت الشركة من بعض استثماراتها، لتحقق ربحًا قدره 1.08 مليون د.ك، والذي سوف ينعكس على بياناتها المالية للربع الرابع المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011.

سجل مؤشر غلوبل لقطاع الخدمات تراجعًا خلال العام 2011 بنسبة 29.51 %. حيث سجل عملاق الاتصالات، شركة زين إنخفاضًا بنسبة 31.82 %، ليغلق عند 0.900 د.ك. حيث أعلنت كل من شركة الإتصالات البحرينية quot;بتلكوquot; وشركة المملكة القابضة أنها لن تستمر في صفقة تملك 25 % من حصة شركة الإتصالات المتنقلة quot;زين السعوديةquot;.

من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، فقد تراجع سهم أجيليتي في العام 2011 بنسبة 21.88 % ليغلق عند 0.375 د.ك. بينما جاء سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني كأكبر المتراجعين ضمن القطاع المذكور، بانخفاضه بنسبة 63.83 % ليغلق عند 0.068 د.ك.

بينما كان الوضع صعبًا بالنسبة إلى قطاع البنوك مع تراجع كل أسهم القطاع، بإستثناء سهم وحيد ضمن القطاع، الذي إستطاع أن يسجل إرتفاعًا خلال العام 2011 بنسبة 29.51 %، وهو البنك الأهلي المتحد. لينهي مؤشر غلوبل لقطاع البنوك منخفضًا بنسبة 11.04 % في العام 2011. وقد تصدر سهم بنك الكويت الدولي قائمة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع البنوك، بانخفاضه بنسبة 25 % في العام 2011 ليغلق عند 0.255 د.ك.
لم يختلف أداء قطاع الصناعة كثيرًا عن باقي القطاعات خلال العام 2011، حيث سجل مؤشر غلوبل الصناعي إنخفاضًا بنسبة 22.16 %. وقد كان سهم شركة إسمنت بورتلاند أكبر المتراجعين في القطاع بانخفاضه بنسبة 55.49 %. تبعه سهم الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية، الذي أنهى العام 2011 منخفضًا بنسبة 51.85 %. في المقابل، إرتفعت 5 أسهم ضمن قطاع الصناعة خلال العام 2011، تصدرها سهم شركة الخليج لصناعة الزجاج، الذي إرتفع بنسبة 93.65 % ليغلق عند 1.220 د.ك.

القيمة السوقية
في نهاية العام 2011، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6.9 مليار د.ك. (24.8 مليار دولار أميركي) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010.

إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية في ما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلاً 44.24 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على 25.70 % من إجمالي القيمة السوقية.

في ما يتعلق بأكبر 10 أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت 8 شركات انخفاضًا في قيمتها السوقية بنهاية العام 2011 بالمقارنة مع نهاية العام 2010. في حين أنهى كل من البنك الأهلي المتحد والشركة الوطنية للإتصالات تداولاته، مسجلاً ارتفاعًا في قيمتهما السوقية بما نسبته 25.7 %و2.10 % على التوالي.

من ناحية أخرى، سجلت القيمة السوقية لشركة زين، التراجع الأكبر بين بقية الشركات العشرة، حيث تراجعت بنسبة 40.6 %. تلاه بيت التمويل الكويتي، بتراجع في القيمة السوقية بلغ 16.2 %. مع ذلك، كانت القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني الأكبر على مستوى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شكلت 15.12 % من إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية.