كشف وزير المالية الإسباني أن الحكومة ستغلق 450 مؤسسة عامة لخفض العجز في الميزانية.

مدريد: كشف وزير المالية الاسباني كريستوبال مونتورو اليوم عن ان الحكومة الاسبانية ستغلق 450 مؤسسة وشركة ووكالة عامة خلال الاشهر القليلة الماضية لتقليل النفقات العامة وخفض العجز العام في موازنة البلاد.

وقال مونتورو في مؤتمر صحافي هنا اليوم ان الحكومة ستكشف الاسبوع المقبل عن مجموعة من القرارات الهادفة الى اعادة هيكلة الادارة المركزية وتشجيع انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

واوضح انه سيتم ايضا تحديد سقف الانفاق لجميع الاقاليم المستقلة في البلاد مع احترام استقلاليتها المادية بما يساعد على خفض العجز العام الى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وشدد على ان الحكومة الاسبانية ستبذل قصارى جهدها لخفض مستويات البطالة العالية في البلاد وتعزيز الملاءمة الاقتصادية لاسبانيا واستعادة ثقة الاسواق والاستثمارات الخارجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.

يذكر ان وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني كانت دعت اسبانيا في وقت سابق اليوم الى اتخاذ اجراءات تقشفية جديدة لتوفير 25 مليار يورو اضافية خلال عام 2012 لتحقيق اهدفها بخفض العجز في الموازنة العامة.